پایگاه خبری فولاد ایران - چین هفته گذشته اعلام کرد تعرفه های صادرات برخی محصولات فولادی و مواد اولیه را حذف می نماید تا مصرف سنگ آهن را کاهش دهد چرا که قیمت ها اخیرا خیلی رشد داشته و بر بازار داخلی اثرات منفی داشته است و عرضه کنندگان خارجی همچون استرالیا از این شرایط سود می برند. تعرفه برخی دیگر از مواد اولیه وابسته به صنعت فولاد نیز اصلاحاتی داشته و تعرفه صادرات برخی محصولات سنگ آهن نیز بالا رفته است.
به نظر فعالان بازار این تصمیم واردات سنگ آهن گران را کنترل می کند و در نتیجه قیمت فولاد را پایین می آورد. چین در تلاش است به توسعه معادن سنگ آهن داخلی بپردازد و با حذف موقت تعرفه واردات چدن، و فولاد خام و مواد اولیه بازیافتی( قراضه) ، فرو کروم و سایر محصولات می تواند واردات سنگ آهن را به میزان چشمگیر کاهش دهد. تعرفه واردات یک درصد اعلام شده از این رو تاثیر زیادی نخواهد داشت ولی این سیاست به مرور در کنار سایر سیاست ها قیمت به شدت صعودی سنگ آهن را نیمه دوم سال کنترل می کند.
رشد سریع قیمت فولاد موجب شد فولادسازان چینی نتوانند با رشد قیمت سریع سنگ آهن خود را هماهنگ نمایند. بازار سنگ آهن که تحت سلطه چند شرکت معدنی است و مکانیزم قیمت گذاری نامشخص و غیر منطقی دارد موجب شده قیمت اخیرا رکوردهای جدید را بشکند.
به گزارش فولاد ایران ، در سه ماه نخست سال واردات سنگ آهن به چین 283 میلیون تن ثبت شد که 8 درصد رشد سالانه داشت در حالی که قیمت وارداتی نیز میانگین 150.79 دلار هر تن را داشته که رشد 64.5 درصدی نسبت به سال قبل داشت. این امر قیمت فولاد را به شدت در چین بالا برد به طوری که پایان ماه مارس شاخص قیمت فولاد چین 136.28 دلار هر تن شد که 9.44 درصد نسبت به ابتدای سال رشد داشت. با توجه به این که رشد قیمت سنگ آهن اثرات شدیدی بر صنعت فولاد چین دارد انجمن آهن و فولاد این کشور به دنبال راهکارهای مقابله بود و این سیاست جدید تعرفه ها که از امروز اول ماه می اجرا می شود راهکاریست برای کنترل تقاضای سنگ آهن و کاهش وابستگی به واردات آن و در واقع در درازمدت اثرات خود را نشان خواهد داد.
از طرفی امکان واردات قراضه برای جایگزینی فراهم شده تا واردات سنگ آهن کاهش یابد. در حالی که این اقدام برای محافظت از صنایع داخلی بوده در راستای افزایش تنش میان چین و استرالیا نیز رخ داده است چرا که استرالیا 60 درصد واردات سنگ آهن چین را در دست دارد.
واضح است که استرالیا از افزایش قیمت سنگ آهن سود برده و ارزش صادرات آن به چین به شدت رشد داشته است.
به پایان رسیدن ذخیره آب استراتژیک شرکت فولاد مبارکه اصفهان طی دو هفته آینده ناشی از کمبود بارندگی ها در سال آبی جاری، به کاهش 50 درصدی تولید در این شرکت، شوک قیمت و شروع یک بحران صنعتی در کشور به دلیل کمبود ورق فولادی خواهد انجامید.
به گزارش روز یکشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن24، کاهش بارندگی در بالادست سد زاینده رود، عامل تشدید بحران کم آبی اصفهان شده است، به گونه ای که محدودیت های آبی از 15 فروردین به روی صنایع بزرگ در حال اعمال بوده و سبب می شود تا ذخیره استراتژیک آب شرکت های بزرگ این استان از جمله فولاد مبارکه طی 2 هفته آتی به اتمام برسد.
این موضوع به مرور زمان عامل خروج بین چهار الی 6 مدول از هشت مدول احیای این شرکت خواهد شد و تولید ورق گرم فولادی این شرکت را تا 50 درصد کاهش خواهد داد. بقیه خطوط تولید با آب تزریقی از محل پساب شهرهای اطراف فولاد، قابلیت تداوم تولید دارد.
آمار بورس کالا نشان از لب به لب بودن نسبت معامله/عرضه=99درصد ورق مبارکه طی 2 سال اخیر دارد و کاهش تولید فولاد مبارکه به نصف، نه تنها شرایط را برای صعود قیمت ورق در بازار، بلکه شرایط را برای کمبود مواد اولیه و افت تولید در سایر صنایع کلیدی از جمله خودرو، لوازم خانگی و لوله و پروفیل فراهم می آورد.
این در حالی است که قیمت ورق گرم وارداتی حداقل 38 درصد گرانتر از قیمت های حال حاضر در بورس کالا است.
سید روح اله لطیفی دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن بیان این مطلب، اظهارکرد: کشورمان در سال 1399 به 143 کشور جهان صادرات انواع کالاهای ایرانی را داشته که بالغ بر 34 میلیارد و 998 میلیون دلار ارزش صادرات بوده است. ضمن آنکه در این سال از 123 کشور جهان واردات کالا با ارزش 38 میلیارد و 892میلیون دلار داشته ایم.
لطیفی افزود: سه مقصد کالاهای تجاری کشورمان، چین با بیش از 9 میلیارد و 77میلیون و 123 هزار و 234 دلار، عراق با هفت میلیارد و 448 میلیون و 431 هزار و 673 دلار و امارات با چهار میلیارد و 661میلیون و 621 هزار و 682 دلار بودند و پس از این سه کشور، ترکیه با دو میلیارد و 536میلیون و 616 هزارو 688 دلار و افغانستان با دو میلیارد و 308میلیون و401هزار و 259دلار اصلی ترین مقاصد کالاهای ایرانی در سال 99بودند.
به گفته وی، کمترین صادرات کشورمان در اطلس جهانی تجارت به کشور لوکزامبورگ با 448 دلار بوده است.
سخنگوی گمرک در خصوص کشورهای طرف معامله برای تامین کالاها و واردات به کشورمان گفت: در سال گذشته مبدا اصلی واردات کشورمان شامل کشور چین با 9 میلیارد و 843 میلیون و 5951 دلار و پس از آن امارات متحده عربی با 9 میلیارد و 757 میلیون و 787 هزار و 591 دلار و ترکیه با چهار میلیارد و 400 میلیون و 91 هزار و 82 دلار هستند.
لطیفی گفت: نزدیک به 50 درصد صادرات کشور در سال 1399، محصولات پتروشیمی و پایه نفتی، 20 درصد محصولات معدنی و صنایع معدنی،18 درصد نیز محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، حدود 10 درصدی کالاهای صنعتی و میعانات گازی و صنایع دستی با هم سهمی بیش از یک درصد بودند.
لینک کوتاه خبر:
https://www.madannews.com/Fa/News/613777/
دبیر انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به اینکه سنگ آهن اولین محصول از بالادست زنجیره فولاد بوده و بهترین حالت این است که قیمت این زنجیره دریک فضای شفاف و رقابتی مانند بورس کالا انجام شود، از فشارهای رسانه ای و لابی های سیاسی برای ممانعت از واقعی سازی قیمت سنگ آهن انتقاد کرد و هشدار داد: اگر کسانی که کشف قیمت واقعی سنگ آهن در عرضه های بورسی را تحت فشار قرار داده اند به هدف خود برسند، در آینده کل زنجیره فولاد، تحت تأثیر پیامدهای منفی این فشار، متحمل زیان خواهند شد.
سعید عسکرزاده گفت: 22 فروردین سال جاری در عرضه سنگ آهن که با رقابت خریداران نیز همراه بود، مجموعه فولادی ها اصرار کردند که این رقابت غیرواقعی است و نرخ هایی که برای سنگ آهن در حراج کشف شد، منطقی نیست. این در حالی است که کماکان سنگ آهن به لحاظ قیمتی تفاوت فاحشی با قیمت های جهانی دارد.
وی افزود: اگر قیمت سنگ آهن داخل کشور را با دلار محاسبه کنیم و حتی هزینه هایی مانند حمل ونقل را از آن حذف کنیم، نرخ فعلی سنگ آهن در بورس همچنان نصف قیمت هایی است که در بازارهای جهانی معامله می شود.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران تأکید کرد: برخی از همکاران صنعت فولاد به این بخش توجه نکرده اند که وقتی قیمت فولاد به بالای 700 دلار می رسد و بخشی از محصول تولیدکنندگان صادر می شود، در قیمت تمام شده محصولات معدنی نیز تأثیر می گذارد.
به گفته وی، نرخ فولاد به صورت مستقیم بر روی قیمت سنگ آهن تأثیر دارد زیرا برخی از محصولات و تجهیزاتی که در سنگ آهن مورد استفاده قرار می گیرد به فولاد مرتبط است و به محض افزایش قیمت فولاد قیمت تمام شده سنگ آهن نیز افزایش می یابد.
دبیر انجمن سنگ آهن با بیان اینکه باید بپذیریم که قیمت تمام زنجیره فولاد باید متوازن و متعادل باشد، یادآور شد: اگر تولید در این زنجیره، سود منطقی داشته باشد به نفع تمام زنجیره و دست اندرکاران آن خواهد بود. بنابراین، انتقاداتی که از سوی تولیدکننده های فولاد درباره عرضه سنگ آهن در بورس کالا مطرح شد، غیرمنصفانه بود.
قدرت نظم دهی بورس کالا به زنجیره تولید
عسکرزاده اضافه کرد: عرضه بورسی سنگ آهن، قدرت نظم دهی دارد که اهمیت آن بسیار زیاد است زیرا هم اکنون، بی نظمی در زنجیره فولاد حاکم است و محصولات حلقه های مختلف آن، اختلاف های فراوانی با یکدیگر دارند که از این فضا، فقط عده معدودی واسطه و دلال بهره می برند و منفعتی به تولیدکنندگان نمی رسد؛ با این تفاسیر ورود کل زنجیره به بورس کالا یک نظم کلی در حوزه معامله، تامین مواد و قیمت ایجاد می کند.
به گفته وی، اگر در این زنجیره به قیمت های شفافی دست پیدا کنیم باعث رونق کسب وکار کل زنجیره می شود و سود آن نیز به همه زنجیره می رسد.
وی اعلام کرد: هم اکنون، بورس کالا مهم ترین مرجع کشف قیمت است و درصورتی که برخی دخالت های نابه جای بیرونی را از آن حذف کنیم، آثار بسیار مثبتی برای بازار و تولید به همراه دارد؛ در این میان چه دخالت از سوی دولت باشد و چه از سوی زنجیره فولاد، باعث آسیب به کل زنجیره خواهد شد.
عسکرزاده اضافه کرد: در زنجیره فولاد باید به محصولات دیگری مانند کنسانتره و گندله نیز برسیم چراکه بورس می تواند قیمت های عادلانه را کشف کند. اواخر سال گذشته توافقی با بورس کالا کردیم که بتوانیم بستر عرضه سایر محصولات را نیز فراهم کنیم و بر همین اساس کنسانتره چادرملو نیز در بورس کالا پذیرش شد.
افزایش تولید با قیمت های منطقی
دبیر انجمن سنگ آهن همچنین با اشاره به اینکه باید به بحث تعدیل قیمت ها توجه ویژه ای کرد، گفت: اگر قیمت ها تعدیل نشود، به طورقطع در تولید سنگ آهن دچار نقصان خواهیم شد که افت ظرفیت تولید و گاه تعطیلی واحدهای تولیدی ماحصل آن است.
وی خاطرنشان کرد: اگر قیمت سنگ آهن معقول و منطقی باشد می توان بر روی افزایش عیار قابل استخراج و همچنین ذخایری که در عمق زیاد قرار دارد برنامه ریزی کرد که این موضوع باعث افزایش تولید سنگ آهن و تأمین نیاز داخل خواهد شد.
منبع: اقتصادآنلاین
در هفته گذشته بورس کالا با شرایط نسبتا پیچیده ای همراه بود. رینگ معاملاتی بورس کالا در روز سه شنبه 7 اردیبهشت میزبان عرضه حدود 132 هزار تن شمش فولادی (بیلت) بود، برای این میزان محصول تقاضایی برابر 190 هزار تن در بازار به ثبت رسید که در نهایت به معامله 97 هزار تن محصول از این بازار انجامید.
بهای پایه در نظر گرفته شده برای این محصول در این بازار برابر 11 هزار و 800 تومان به ازای هر کیلوگرم بود که این رقم نسبت به نرخ پایه هفته قبل رشدی 180 تومانی در هر کیلوگرم داشت. همچنین این نرخ پایه تقریبا برابر میانگین نرخ معامله شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالا در هفته قبل بود و بنابراین استقبال خریداران از این عرضه با توجه به سابقه عملکردی خریداران این بازار ظرف هفته های قبل دور از انتظار نبود. رقابت میان خریداران برای شمش فولاد عرضه شده در بازار فیزیکی بورس کالا در نهایت باعث شد بهای معامله شمش در روز سه شنبه 7 اردیبهشت به 11 هزار و 900 تومان برسد.
در حالی شمش فولاد در رینگ معاملاتی بورس کالا با این نرخ معامله شد که بهای پایه در نظر گرفته شده برای میلگرد فولادی در روز بعد یعنی چهارشنبه 8 اردیبهشت برابر 12 هزار و 300 تومان به ازای هر کیلوگرم اعلام شد. یعنی تفاوت نرخ پایه شمش و میلگرد در این بازار ظرف این هفته تنها برابر 500 تومان به ازای هر کیلوگرم بود. این در حالی است که با توجه به هزینه حمل، تبدیل ( نورد )، مالیات ارزش افزوده و سود معقول نوردکار انتظار می رود این فاصله به رقمی در حدود 2 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم برسد.
با وجود تفاوت غیرقابل قبول قیمتی میان بهای پایه عرضه شمش و میلگرد به عنوان محصول نهایی، استقبال خوبی از عرضه شمش فولاد در بازار معاملاتی بورس کالا شد. این استقبال نوردکاران از شمش گران از دو منظر قابل توجیه است؛ از طرفی تولیدکنندگان بخش پایین دستی برای نخوابیدن خطوط تولید خود چاره ای جز خرید مواد اولیه حتی با بهای بالا ندارند و از طرف دیگر رشد بهای جهانی فولاد و بهبود فضای صادرات مقاطع طویل فولادی تولید کشور، فرصتی را برای جبران زیان ارزان فروشی این تولیدکنندگان در بازار داخل فراهم می کند.
در روز چهارشنبه 8 اردیبهشت رینگ معاملاتی بورس کالا میزبان عرضه بالغ بر 155 هزار تن مقاطع طویل فولادی بود؛ خریداران برابر 112 هزار تن تقاضا برای انواع این مقاطع طویل شامل میلگرد، تیرآهن، نبشی و... در این بازار به ثبت رساندند که در نهایت به معامله 54 هزار و 600 تن محصول در این بازار انجامید. از کل مقاطع طویل فولادی عرضه شده در این بازار بالغ بر 98 هزار تن شامل انواع میلگرد بود که خریداران تقاضایی برابر 88 هزار تن را برای این محصولات به ثبت رساندند؛ در نهایت 46 هزار تن معادل 47 درصد از کل میلگرد عرضه شده در این بازار مورد داد و ستد قرار گرفتند. از کل معاملات میلگرد 49 درصد به شکل سلف، 17 درصد نسیه و 7/ 33 درصد به شکل نقدی بوده است.
بهای پایه در نظر گرفته شده برای عرضه میلگرد در روز 8 اردیبهشت برابر 12 هزار و 300 تومان به ازای هر کیلوگرم بود که اغلب معاملات نیز با همین نرخ پایه انجام شد. با توجه به مالیات ارزش افزوده، هزینه حمل و سود تاجر انتظار می رود محصول خریداری شده از این بازار با نرخ حداقل 14 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار آزاد عرضه شود. این در حالی است که در روز چهارشنبه 8 اردیبهشت هر کیلوگرم میلگرد فولادی در بازار آزاد تهران قیمتی برابر 13 هزار و 600 تومان داشت و به گفته فعالان این بخش، حتی در این قیمت ها نیز خبری از تقاضا نبود و بازار در رکودی سنگین به سر می برد. در چنین شرایطی خریداران، تقاضاهای روانه شده به رینگ معاملاتی مقاطع طویل فولادی در بورس کالا را متاثر از برقراری خریدهای اعتباری می دانند که خرید از این بازار بالاتر از نرخ بازار آزاد را آن هم در شرایطی که خبری از تقاضای مصرفی و سرمایه ای نیست توجیه پذیر می کند.
در حالی بازار آزاد مقاطع طویل فولادی در رکود سنگینی به سر می برد که به لحاظ سنتی در زمان اوج سنتی تقاضا قرار داریم، اما عدم اطمینان نسبت به آینده بازارها با توجه به ورود نرخ ارز به فاز کاهشی، تعدیل انتظارات تورمی و رشد بیش از حد انتظار مصرف کننده در ماه های قبل باعث شده تا خبری از تقاضای فصلی در این بازار نباشد. پس از اتمام زمان فروش مقاطع طویل فولادی در روز چهارشنبه 8 اردیبهشت ، معاملات مچینگ در این بازار باز گذاشته شد؛ اما حتی در این معاملات نیز این محصولات با استقبال خریداران روبه رو نشد.
در حالی رینگ معاملاتی مقاطع طویل فولادی در هفته اول اردیبهشت امسال با عدم استقبال خریداران روبه رو شد که در هفته ابتدایی اردیبهشت سال گذشته (1399)، خریداران تقاضای خوبی برای خرید از این بازار داشتند به گونه ای که در 6 تا 12 اردیبهشت سال 1399 برای 61 هزار تن میلگرد عرضه شده در این بازار تقاضایی برابر 80 هزار تن از سوی خریداران به ثبت رسید که در نهایت به معامله 43 هزار تن محصول از این بازار انجامید. برخلاف سال گذشته که سیگنال های مثبت ارزی باعث سوق سرمایه گذاران به بازار مقاطع طویل فولادی شده بود، ورود نرخ ارز به مسیر نزولی موجب شده تا دیگر خبری از خریدهای با هدف سرمایه گذاری در این بازار نباشد و بازار به رکود سنگین مصرفی و سرمایه ای فرو رود.
دلار در هفته های اخیر سیر نزولی را طی کرده؛ به گونه ای که در دو هفته قبل اسکناس آمریکایی 1/ 4 درصد از ارزش خود را از دست داد و هفته گذشته نیز نرخ دلار در بازار آزاد افت 7/ 1 درصدی را تجربه کرد. دیروز شنبه 11 اردیبهشت نیز اخباری مثبت از مذاکرات وین و مذاکرات منطقه ای منتشر شد که این موضوع به افت بیشتر نرخ ارز در اولین روز بازگشایی بازارها در هفته جاری انجامید. سیگنال های منفی ارزی تقویت کننده رکود سرمایه ای در بازار آزاد مقاطع طویل فولادی شدند.
در روزهای پایانی هفته قبل نرخ جدید شاخص حمل و نقل در کشور اعلام شد؛ براساس این اعلام بهای جابه جایی هر تن کالا به ازای هر کیلومتر برابر 313 تومان اعلام شده که این نرخ رشدی 31 درصدی نسبت به نرخ قبلی دارد. افزایش 31 درصدی هزینه حمل در کنار رشد سایر نهاده های تولید تاثیر خود را در افزایش هزینه تمام شده تولید خواهد گذاشت. تاثیر رشد بهای حمل و نقل به خصوص در بخش ابتدایی زنجیره بیشتر نمود پیدا خواهد کرد و البته تاثیر آن زنجیره وار در حلقه های بعدی نیز نمایان می شود. البته در شرایط کنونی که بازار در رکود مصرفی به سر می برد تاثیر این رشد قیمتی در حلقه های پایانی نمود پیدا نمی کند، اما باید منتظر اثرگذاری این پارامتر در ماه های آینده بود.
بهای شمش و محصولات طویل فولادی در اغلب بازارهای جهانی ظرف روزهای گذشته همچنان در مدار صعود قرار داشتند؛ و این موضوع سیگنالی افزایشی برای بازارهای داخلی ایران بود. بهای بیلت فولادی CIS تحویل دریای سیاه در روز 29 آوریل با رشدی 01/ 3درصدی به 616 دلار به ازای هر تن رسید؛ به این ترتیب در حالی که سیگنال ارزی در جهت تضعیف بهای پایه فولاد در بازار داخل عمل می کند، سیگنال نرخ جهانی تقویت کننده این نرخ است.
روند واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای اروپایی همچون انگلیس، آلمان و فرانسه با سرعت مناسبی ادامه دارد و آمار مرگ ومیر در برخی کشورهای این منطقه افت محسوسی داشته؛ همین موضوع باعث خوش بینی بازارهای جهانی به رشد تقاضا در این منطقه و افزایش بهای شمش و انواع محصولات فولادی شده است. با وجود این موسسه فست مارکت در گزارش روز جمعه 30 آوریل خود قیمت های فعلی شمش و محصولات فولادی تحویل دریای سیاه را برای شرایط کنونی منطقی دانست و اعلام کرد رشد مجدد در این نرخ ها در کوتاه مدت مورد انتظار نیست.
بهای شمش و محصولات فولادی در چین به عنوان بزرگ ترین بازار مصرف محصولات فولادی در دنیا همچنان در هفته گذشته در مدار صعود قرار داشت. بهای میلگرد صادراتی چین تحویل بنادر شرقی چین در روز 27 آوریل با رشدی 16/ 2 درصدی به 828 دلار به ازای هر تن رسید؛ همچنین نرخ میلگرد در روز 28 آوریل در بورس شانگهای به 840 دلار به ازای هر تن رسید که این نرخ فاصله اندکی تا رکورد قیمتی تاریخی این محصول دارد.
رشد شتاب اقتصادی و افزایش محسوس تقاضا برای فولاد در چین در حالی که دولت این کشور با جدیت برنامه های کاهش آلودگی هوا و در نتیجه افت تولید فولاد را در این کشور دنبال می کند به رشد بهای فولاد در چین و در نتیجه سایر بازارهای دنیا انجامید.
بخشی از رشد بهای فولاد در چین ظرف هفته های اخیر به دلیل نزدیکی به تعطیلات سراسری روز کارگر در این کشور بود. انتظار می رود افت محسوس تقاضا از سوی چین در این روزها اندکی از رونق این بازار بکاهد؛ اما این تاثیر کوتاه مدت بوده و در ادامه با اتمام تعطیلات و از سرگیری تقاضا در این کشور شاهد رشد تقاضا و در نتیجه اوج گیری قیمت ها خواهیم بود.
در این میان افزایش مستمر بهای سنگ آهن عامل شتاب دهنده قیمت شمش و محصولات فولادی در چین و در نتیجه سایر مناطق دنیا است. ظرف هفته های اخیر گزارش تولید بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده سنگ آهن در دنیا ظرف سه ماه ابتدایی سال 2021 منتشر شد، میزان تولید سنگ آهن در بزرگ ترین شرکت های معدنی یعنی ریوتینتو، واله و بی اچ پی در این زمان نسبت به مدت مشابه قبل کاهش داشت. اوج گیری مجدد کووید-19 در برزیل و محدودیت های قرنطینه ای به وجود آمده در این کشور برای کنترل بیماری در حالی که همزمان از میزان تولید سنگ آهن در استرالیا به دلیل نامساعد شدن پیش از موعد آب و هوا کاسته شده باعث شده تا بهای سنگ آهن در بازارهای جهانی افزایشی شود و این موضوع تقویت کننده رشد بهای فولاد در بازارهای دنیا و به خصوص چین باشد.
وی افزود: با پیگیری های انجام شده از سوی انجمن، مشکل رفع شد و قطعه سازان توانستند کالاهای خود را ترخیص کنند. در ادامه هم در نیمه دوم سال 99 روند منطقی تامین ارز را داشتیم. دستاورد این اتفاق نیز افزایش تیراژ تولید قطعات در 6 ماه دوم سال گذشته بود.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروی کشور در ادامه با اشاره به مشکلات تامین مواد اولیه تولید داخل اظهار کرد: در 6 ماه دوم سال گذشته با معضل دستورالعمل فولاد مواجه شدیم که انجمن قطعه سازان به طوری جدی در حال پیگیری است. این فعال صنعت قطعه توضیح داد: نیمه دوم سال 99، سهمیه قطعه سازان در حوزه ورق فولاد حذف شد و هر قطعه سازی ناچار است دوباره در سامانه بهین یاب ثبت نام کند و با ارائه مدارک و اسناد مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس سهمیه های جدید مشخص می شود. بیگلو در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش تیراژ تولید در سه سال اخیر دلیل مشکلات قطعه سازان چیست، گفت: مشکل فعلی در چند نکته نهفته است. نخست اینکه فقط شرکت هایی می توانند در سامانه بهین یاب ثبت نام کنند که پروانه بهره برداری دارند. دریافت پروانه بهره برداری مراحل مختلفی دارد و نیازمند یک سلسله شاخص هایی است. درحال حاضر بسیاری از شرکت های قطعه سازی به ویژه قطعه سازان کوچک با جواز صنفی و کارت شناسایی مشغول فعالیت هستند. به این ترتیب این شرکت ها حذف می شوند و ورق فولاد به آنها تعلق نمی گیرد.
وی ادامه داد: شرکت هایی که پروانه بهره برداری دارند معمولا شامل قطعه سازان بزرگ می شوند که بیشتر در اطراف شهرهای بزرگ از جمله تهران فعالیت دارند و ظرفیت پروانه بهره برداری آنها بیش از پروانه تولید است. این قطعه ساز گفت: این صنعتگران نمی توانند پروانه بهره برداری خود را اصلاح کنند، زیرا سازمان ملی محیط زیست به آنها اجازه نمی دهد چرا که براساس قانون میزان فاصله شهرک های صنعتی تا کلان شهرها تعریف شده که به طور عموم 120 کیلومتر است و این کارخانه ها مجوز افزایش ظرفیت را ندارند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت خود را با افزایش ظرفیت اعلام کرده است. بر این اساس سهمیه اختصاص یافته به این شرکت های بزرگ قطعه سازی کمتر از میزان تولید و تیراژ آنها خواهد بود.
دبیر انجمن قطعه سازان کشور در ادامه سلسله مشکلات جدید تامین ورق فولاد قطعه سازی عنوان کرد: بسیاری از شرکت های قطعه سازی و دو شرکت تامین کننده قطعات خودروسازی کشور (ساپکو و سازه گستر) سایت پرس کاری نداشتند اما ورق ها را دریافت می کردند و به شکل امانی در زنجیره تامین خود توزیع می کردند و در نهایت قطعات پرس کاری شده اضافه ضایعات می گرفتند. با روند جدید، این بخش از تامین برای تولید قطعات از بین می رود. وی تصریح کرد: شرکت های ساپکو و سازه گستر که هر یک برای نزدیک به 200 شرکت تامین ورق داشتند دیگر نمی توانند به همه آنها برسند و این سهمیه حذف می شود. چون فقط شرکت هایی که پروانه بهره برداری و سایت پرس کاری دارند، می توانند سهمیه دریافت کنند. ساپکو و سازه گستر شرکت های تجاری محسوب می شوند. بیگلو ادامه داد: از طرف دیگر شرکت خودروسازی که ورق فولادی دریافت می کرده علاوه بر مصرف خود، بین سایت های تابعه اش هم ورق توزیع می کرد، اما براساس سهمیه جدید به عنوان مثال ایران خودرو فقط به اندازه ظرفیت پرس کاری خودش ورق دریافت خواهد کرد.
این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه همین نابسامانی ها و دستوری کار کردن ها مورد گلایه قطعه سازان است، گفت: روند سهمیه بندی جدید سبب شده تا در حدود سه ماه گذشته نرخ ورق فولادی در بازار دو برابر شود. در این شرایط، فقط شرکت های تجاری در حال استفاده از وضعیت فعلی هستند و تولیدکننده در حال زیان است.
دبیر انجمن قطعه سازان کشور درباره نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) روی خودروسازی و مسائل آن احاطه کامل دارد با نظر انجمن قطعه سازان موافق است و جلساتی برای بررسی موضوع در حال برگزاری است. اصرار ایدرو بر اصلاح دستورالعمل است. قطعه سازان هم از این موضوع استقبال می کنند زیرا هرچه موضوع بیشتر شفاف سازی شود به نفع تولید خواهد بود، اما درحال حاضر این دستورالعمل در تولید خلل ایجاد کرده است. همچنین بخشی از مسوولان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت اصرار بر اجرای دستورالعمل فعلی دارند.
وی عنوان کرد: این مشکل همچنان ادامه دارد و قطعه سازان کسری تولید را از بازار تامین می کنند. امیدواریم به زودی وزیر صنعت، معدن و تجارت به موضوع ورود کند و موضوع هرچه زودتر حل وفصل شود.
او گفت: از سال گذشته تا امروز انجمن به طور جدی پیگیر موضوع است تا مشکل فعلی قطعه سازی را حل کند.
در عین حال سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان متولی صنایع خودرو طی اطلاعیه ای اعلام کرد با تمهیدات در نظر گرفته شده و هماهنگی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت فرآیند تامین ورق های فولادی موردنیاز قطعه سازان بدون اختلال استمرار می یابد.
این سازمان اعلام کرده با توجه به اینکه طبق شیوه نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، انواع ورق های فولادی فقط به تولیدکنندگان محصولات مرتبط اختصاص می یابد بنابراین در راستای این شیوه نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با دعوت از واحدهای تولیدی مصرف کننده فولاد (از جمله خودروسازان و قطعه سازان خودرو) درخواست کرده تا نسبت به ثبت نام یا تکمیل و اصلاح مشخصات در سامانه بهین یاب برای اختصاص سهمیه فولاد و امکان تهیه از بورس کالا اقدام کنند. باید دید این روند چگونه عملیاتی می شود.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروی کشور در ادامه با اشاره به قیمت گذاری خودرو عنوان کرد: پس از موضوع سهمیه بندی جدید که از برنامه هایی است که در سال 1400 هم پیگیری می شود، معضل قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت هم وجود دارد؛ مشکلی که سال هاست گریبانگیر صنعت خودروی کشور بوده و همچنان ادامه دارد. موضوع سال قبل بسیار پیگیری شد، اما به نتیجه نرسید. وی تاکید کرد: امسال هم یکی از برنامه های مهم انجمن به سرانجام رساندن قیمت دستوری است.
بیگلو در ادامه به چالش بعدی صنعت قطعه کشور اشاره کرد و گفت: نقدینگی پاشنه آشیل صنعت خودرو شده است. قیمت گذاری دستوری که خودروسازان را متحمل زیان کرده است، متاسفانه تاثیر مستقیم روی نقدینگی داشته و کار را برای صنعتگران این حوزه اعم از خودروسازان و قطعه سازان سخت کرده است. این گونه هم نیست که بدون حل قیمت گذاری دستوری بتوان آن چالش را حل کرد. فقط مسکن های موضعی و موقتی برای آن تجویز می شود مانند پرداخت تسهیلات 5هزار میلیارد تومانی شورای پول و اعتبار یا اوراق گام که به شکل محدود بعضی از قطعه سازان می گیرند و استفاده می کنند. با این راهکارها مساله کمبود نقدینگی ریشه ای حل نمی شود.
او اظهار کرد: تا هنگامی که خودروساز زیان بدهد مشکل تامین منابع مالی ادامه خواهد داشت و قطعه سازان هم به تبع خودروساز دچار زیان می شوند. بنابراین در سال 1400 راس امور انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروی کشور همچنان رایزنی با نهادهای تصمیم گیر برای اصلاح قیمت خودرو خواهد بود تا متعاقب آن مشکل نقدینگی رفع شود. بیگلو در ادامه موضوع قیمت گذاری به نرخ مواد اولیه تولید داخل پرداخت و گفت: از دیگر برنامه های 1400 انجمن فشار بر نهادهای دخیل در وضعیت تامین و قیمت گذاری مواد اولیه داخلی خواهد بود. او تاکید کرد: باور ما این است که حتی اگر موفق به اصلاح قیمت خودرو شویم، با آزادسازی نرخ خودرو و گران شدن آن متاسفانه مردم توان خرید نخواهند داشت. این یک واقعیت است، زیرا سطح درآمد مردم افزایش پیدا نکرده و نمی توانند خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند. دبیر انجمن قطعه سازان کشور افزود: برای تحقق این امر موثرترین راه حل مساله قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید قطعه است. این مساله هم از برنامه های سال جاری انجمن است.
بیگلو در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با عرضه خودرو به بورس مشکل نقدینگی خودروسازی و قطعه سازی حل نمی شود، گفت: جلسات متعددی با روح الله ایزدخواه، دبیر کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی داشتیم. اعضای کمیسیون درباره عرضه خودرو از نظرات تمام کارشناسان استفاده کردند. طرح عرضه خودرو به بورس در این رایزنی ها از یک طرح خام خارج شد و اصلاحات زیادی روی آن انجام شد. در واقع موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: درحال حاضر اینکه قیمت خودرو با عرضه در بورس چقدر می شود یک موضوع است و موضوع دیگر هم مربوط به قیمت پایه است. عنوان می شود به هر حال قیمت پایه هم از سوی یکی از نهادها یا شورای رقابت یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا هر نهاد دیگر تعیین خواهد شد. اگر قیمت خیلی پایین باشد مانند آنچه امروز در فروش خودروساز الزام دارد دوباره در بورس یک حاشیه عظیم سود برای عده ای ایجاد می شود. دبیر انجمن قطعه سازان کشور تاکید کرد: نخست باید تکلیف قیمت پایه مشخص شود و اصلاح قیمت پایه فعلی باشد. دیگر اینکه هر چقدر این پایه اصلاح شود مابه التفاوتی بین اعلام پایه قیمت و نرخ تعیین شده در بورس وجود خواهد داشت. بحث بعدی این مبلغ بوده که قرار است کجا هزینه شود. نظر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس این است که این پول در اختیار خودروساز قرار نگیرد.
بیگلو ادامه داد: تقسیم بندی شده که در چند بخش از جمله برای نوسازی و توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی هزینه شود. با این شیوه باز هم مشکل کمبود نقدینگی صنعت خودرو حل نمی شود. خودروساز باز هم ناگزیر است با قیمت پایین که پایه بورس خواهد بود محصولاتش را به بازار سرمایه عرضه کند. پول حاصل از بورسی شدن خودرو دست خودروساز را نمی گیرد. نظر ما این است که پول به طور کامل در اختیار خودروساز باشد اما نهادهای نظارتی کنترل و نظارت داشته باشند تا صرف تولید شود و وارد کانال های تعریف نشده نشود.
کاوه در ادامه اظهار داشت: به احتمال فراوان این موضوع یک اشتباه بزرگ در یک بحث آماری است زیر اصولا 3 میلیون تن فولاد قابلیت گم شدن و یا قاچاق را ندارد زیرا برای جابجایی سه میلیون تن فولاد به 150 هزار تریلی نیاز می باشد که گم یا ناپدید شدن این رقم فولاد، بسیار ناممکن و نشدنی است.
وی گفت: همانگونه که مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت طی مصاحبه ای اظهار داشتند، براساس آمار موجود صحبت های این عضو انجمن فولاد مبنی بر گم شدن، مردود است و حتی دبیر انجمن فولاد و دیگر اعضای این انجمن نیز این ادعا را رد نمودند و اخیرا نیز شنیده شده است که حتی گوینده این خبر هم اظهار داشتند از صحبتهای ایشان اشتباه برداشت شده و موضوع را تکذیب کرده است.
وی اظهار کرد: نبود متولی مشخص در تهیه آمار دقیق در حوزه فولاد و عدم تقسیم سیاست گذاری ها و اجرای برنامه های مرتبط بین وزارت صمت و ایمیدرو و سایر بخش های مرتبط و ناهماهنگی های موجود در بخش ثبت اطلاعات آماری دقیق و مشخص؛ موجب بروز ارایه آمار نادرست و برداشتهای اشتباه حتی از سوی دست اندرکاران این حوزه شده که در نهایت در فضای کنونی کشور، مبدل به دستاویزهای رسانه ای بین المللی نیز می گردد که تبعات خاص خود را خواهد داشت و تلاش صنعتگران در زنجیره فولا را بی ارج می نماید.
در این میان، شرایط اقتصادی کشورمان به سبب تحریم های خصمانه و غیرقانونی دولت آمریکا، با سایر کشورهای درگیر با کرونا، متفاوت بود. به گونه ای که اقتصاد تحریم شده ایران حالا با مهمان ناخوانده و منحسوسی به نام کرونا دست و پنجه نرم می کرد.
به گونه ای که رفته رفته در سال 1399، شاهد تعطیلی کسب و کارهای بسیاری به جهت کنترل شیوع ویروس کرونا و همچنین بسته شدن مرزهای تجاری کشورمان بودیم. اتفاقی که از همان روزهای نخست، چالشی جدی برای اقتصاد و تولید ملی شد. به بیان دیگر، هرچه مردم کشورها با بیماری کووید 19 بیشتر درگیر شدند، شاهد کاهش تقاضا در بازارهای مصرفی مختلفی و از رونق افتادن صادرات بودیم.
در این شرایط، خبرهای امیدوارکننده از تولید و عرضه واکسن کرونا، موجی از خوشحالی و امید را در بین مردم دنیا به وجود آورد. اتفاقی که حتی در همان روزهای نخست، باعث شوک مثبت به چرخه تولید انرژی و توقف روند نزولی بهای نفت گردید.
در این خصوص، مقامات کشورمان نیز در کنار تلاش و برنامه ریزی برای تولید واکسن کرونا در داخل، رایزنی با کمپانی ها و شرکت های مختلف تولیدکننده واکسن در دنیا را در دستور کار قرار دادند. اتفاقی که در نهایت منجر به ورود محموله های مختلف واکسن به ایران گردیده است. اما نکته مهم و اساسی در این چرخه، نقش کلیدی بانک مرکزی کشورمان در زمینه تامین و تخصیص ارز برای واردت واکسن به کشور می باشد.
به گونه ای که دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در آخرین روز فروردین ماه 1400 در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به اینکه ضرورت تأمین واکسن کرونا و انجام واکسیناسیون علیه ویروس کرونا قطعاً بایستی مهمترین دغدغه کشور باشد اظهار داشت: "بانک مرکزی از همان ابتدا علی رغم همه محدودیت های نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم، تمام تلاش خود را برای تأمین فوری ارز موردنیاز واردات واکسن براساس سفارش وزارت بهداشت و درمان، به عمل آورده است. بر مبنای قرارداد کوواکس، 178 میلیون دلار برای 16.8میلیون دوز واکسن تخصیص و قسط اول آن نیز پرداخت و واردات آن آغاز شده است. البته هرگونه درخواست و اعلام وزارت بهداشت جهت پرداخت ارز بابت واردات واکسن تأمین می شود. تا کنون نیز بر اساس میزان تقاضا و درخواست برای خرید واکسن از کشورهای روسیه و چین، ارز لازم تأمین و واردات انجام شده است.
در حال حاضر نیز تخصیص ارز برای واردات با ارز نیمایی، براساس دستور رئیس جمهور، در اولویت تأمین می باشد، بنگاه های بزرگ توانمند می توانند در انجام مسئولیت های اجتماعی خود با هماهنگی وزارت بهداشت نقش آفرینی کنند. امروز نیز، بانک مرکزی حداقل 100میلیون دلار دیگر با نرخ ارز ترجیحی برای این منظور تخصیص داد تا با اعلام وزارت بهداشت پرداخت کند، این روند تأمین ارز برمبنای درخواست ها تداوم خواهد داشت."
وی همچنین پنج شنبه گذشته در یادداشت دیگری در این باره گفت: "هفته گذشته اعلام کردم که بانک مرکزی حداقل 100 میلیون دلار ارز، برای واردات واکسن کرونا تخصیص داده است. امروز بنا به درخواست وزارت بهداشت، اولین پرداخت ارزی برای واردات فوری یک میلیون دوز از یک مجموعه چند میلیون دوزی واکسن کرونا انجام شد. "
همانگونه که رییس کل بانک مرکزی گفت، با وجود محدودیت های نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم، بانک مرکزی کشورمان تامین ارز برای واردات واکسن را از اولویت های مهم خود در سال جاری قرار داده است. زیرا سیاست گذاری پولی و ارزی به خوبی می داند که برای عبور از گردنه سخت اقتصادی که کشورمان در حال حاضر به آن دچار شده است، بایستی با عبور از بیماری کووید 19 و واکسیناسیون تمام مردم ایران همراه باشد زیرا برای رشد اقتصادی و تولید، نیازمند فعالیت نیروی انسانی سالم هستیم. در حقیقت، بازگشت چرخه اقتصادی ایران به تولید و اشتغال، در شرایط کنونی با مانعی مهم به نام ویروس کرونا، مواجه شده است.
بنابراین ضرورت تامین و تخصیص ارز برای واردات واکسن کرونا برای مردم و حرکت به سمت تولید و اشتغال، از اهمیت بالایی نزد بانک مرکزی کشورمان برخوردار است. هرچند تحریم های دشمنان بر علیه ملت ایران و نظام بانکی، این مسیر را با دشواری مواجه ساخته، اما انتظار می رود در این خصوص، سایر دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط، با سیاست ها و برنامه بانک مرکزی همراه باشند تا نیاز ارزی برای واردات واکسن به خوبی تامین شود.
223224
کد خبر 1510676
بیشتر بخوانید:
مشتریان نفت ایران چشم انتظار نتیجه مذاکرات وین هستند
میزان فروش نفت در بودجه 1400 روزانه 2.3 میلیون بشکه درروز برآورد شده است،عددی که هنگام رونمایی از لایحه بودجه خیلی ها را شوکه کرد که با توجه به روند کاهشی فروش و شرایط ناپایدار سیاسی این پیش بینی خوش بینانه است.با این حال گزارش سه ماهه نخست اوپک نشان می دهد که پیش بینی دولت در بودجه خیلی هم دور از انتظار نبوده است و گزارش اخیر اوپک بر درستی این پیش بینی مهر تایید زده است.
بودجه 99 بر مبنای فروش 650 هزار بشکه نفت در روز بسته شده است. مشخص بود که بودجه ریزان امید چندانی به فروش نفت ندارد.البته در اواخر سال 99 فروش نفت وضعیت بهتری پیدا کرد که این مساله ناشی از روی کارآمدن دولت جدید در آمریکا بود.
در گزارش اوپک آمده است که در پایان سال 2020 و به دنبال امیدواری اقتصادها به عادی شدن شرایط پس از تزریق واکسن کرونا،تقاضای جهانی برای نفت بهبود یافت به طوری که کشورهای غیرعضو اوپک 62.9 میلیون بشکه نفت تولید کردند .
اوپک در گزارش خود اعلام کرده که میانگین تولید نفت در سه ماهه اول سال 2021 سبد نفتی اوپک 25.04 میلیون بشکه در ماه بوده است.
تولید نفت ایران در مجموع سبد نفتی اوپک رشد 137 درصدی را رقم زده است
در این مدت ، تولید نفت خام برخی کشورهای عضو اوپک یعنی ایران، آنگولا، لیبی وعراق رشد قابل توجهی داشته و در مقابل عربستان تولید نفت خود را کاهش داده است.
تولید نفت ایران در سال 2019 به میزان 2 میلیون و 356 هزار تن در روز گزارش شده که این میزان در سال 2020 به یک میلیون و 985 هزار تن کاهش یافته بود. البته در گزارش اوپک به دلیل تحریم های آمریکا،میزان صادرات نفت گزارش نشده ؛ گفتنی است بخشی از تولید نفت خام به مصرف داخلی می رسد.
براساس گزارش اوپک، میزان تولید نفت خام ایران به تدریج درماه های ژانویه 2 میلیون و 98 هزارتن و در ماه فوریه به 2 میلیون و 167هزارتن و درماه مارس به 2 میلیون و 304 هزار تن رسیده که این میزان رشد در مجموع سبد نفتی اوپک رشد 137 درصدی را رقم زده است.
در مدت یاد شده عربستان سعودی از تولید 9 میلیون و 77 هزار بشکه در ماه ژانویه به 8 میلیون و 90 میلیون بشکه در ماه مارس کاهش تولید را به ثبت رسانده که کاهشی در حدود 33 درصدی است.
اگرچه در اغلب پیش بینی موسسات معتبر مالی دنیا خبری از بازگشت قیمت نفت به 100 دلار در سال جاری نیست، با این حال رشد کامودیتی ها و همبستگی تاریخی نرخ های کامودیتی با رشد اقتصاد حکایت از آن دارد که سال جاری میلادی بهبود نسبی در اقتصاد جهان رخ خواهد داد. هرچند درباره ایران، بسیاری از مفروضات بستگی به نتیجه مذاکرات برجام و البته تصویب دو لایحه معطل مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، اما رشد تولید نفت نشانه های مثبتی هم پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است.
223224
کد خبر 1510694
به گزارش کالاخبر به نقل از فولادبان ، کیوان جعفری طهرانی تحلیل گر ارشد بین المللی صنعت فولاد و سنگ آهن با اشاره به رشد 30 درصدی قیمت پایه سنگ آهن در بورس کالا، گفت: ما نباید این مسئله را از یاد ببریم که به علت برنامه ریزی اشتباه طی سالهای گذشته علاقه مندی به سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی و مخصوصا سنگ آهن به شدت کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: عوارض صادراتی 30 درصدی برای گندله و 40 درصدی برای کنسانتره که حدود 5-6 سال قبل وضع شد، علاقه به سرمایه گذاری در حوزه فراوری و تولید محصول با ارزش افزوده بالا، بویژه در بخش کنسانتره سازی را به شدت کاهش داد و طبیعتا مشکل اساسی کمبود کنسانتره که امروز با آن دست و پنجه نرم می کنیم نتیجه چنین اقدامی است، چرا که این کمبود در واقع در حوزه سنگ آهن به وجود آمده و باعث فرار سرمایه ها از این بخش شده است.
تحلیل گر ارشد بین المللی صنعت فولاد و سنگ آهن با بیان اینکه در سال جاری گندله سازان با کسری حدود 3 میلیون تنی خوراک رو به رو هستند؛ تصریح کرد: کمبود خوراک گندله سازی نتیجه سیاست ها و اقدامات نادرستی است که در سال های گذشته اتخاذ شده است.
جعفری طهرانی با تاکید بر دیربازده بودن فعالیت معدنی افزود: فعالیت معدنی، یک فعالیت دیربازده بوده که با ریسک فراوانی نیز در حوزه اکتشاف همراه است. همین علتی است برای عدم توجه سرمایه گذاران به این بخش تا جایی که شرایط کمبود ذخایر سنگ آهن در حال حاضر به وجود آمده است.
وی با اشاره به توسعه وادغام عمودی (Merging) معدنی های بزرگ و توجه به تولید فولاد؛ گفت: برای کاهش علاقه مندی معدنی ها به تولید فولاد و ایجاد توجه سرمایه گذاران به بخش معدن باید محصولات بالادستی نظیر کنسانتره و سنگ آهن به قیمت های واقعی تر و نزدیک به فروش برسند.
تحلیل گر ارشد بین المللی صنعت فولاد و سنگ آهن با بیان اینکه فاصله نرخ سنگ آهن در داخل با نرخ جهانی بیش از دو برابر است؛ تاکید کرد: ما به دلیل دارا بودن ذخایر سنگ آهن باید امتیازاتی را برای فولادسازان کشور قائل باشیم اما در حال حاضر این فاصله قیمتی آنقدر زیاد است که علاقه مندی به سرمایه گذاری را به شدت کاهش داده است و سرمایه گذاران بدون توجه به اینکه احتمالا کمبود مواد اولیه بالادستی دامن همه را در چند سال آینده بگیرد به دنبال تولید محصولات میانی و پایین دستی هستند.
جعفری طهرانی در ادامه تاکید کرد: افزایش نرخ مواد اولیه و به خصوص سنگ آهن یک نیاز اساسی بوده و به طور قطعی باید این اتفاق رخ دهد.
تحلیل گر ارشد بین المللی صنعت فولاد و سنگ آهن با اشاره به حذف تیک صادراتی گفت: تیک صادراتی و امضای طلایی همواره یک سوال بوده و باعث شده تا برخی از مشتقات مانند سنگ آهن و کنسانتره هماتیت که مصرفی در داخل در فرآیند تولید گندله کشور ندارند، دچار مشکل صادراتی باشند و برخی از تولید کننده ها باید ماه ها منتظر این تیک صادراتی باشند.
وی با تاکید بر درستی حذف تیک صادراتی افزود: این اتفاق خوبی خواهد بود به شرطی که اعدادی که برای عوارض صادراتی تعیین می شود؛ اعداد درست و منطقی باشد.
جعفری طهرانی با بیان اینکه نرخ های مورد استفاده در گمرک برای تعیین عوارض برای سال های قبل است و به روز رسانی نشده؛ تاکید کرد: در بحث عوارض دو بحث درصد عوارض و تعیین قیمت مبناء برای عوارض مطرح است که موضوع دوم از اهمیت بیشتری برخوردار است.
تحلیل گر ارشد بین المللی صنعت فولاد و سنگ آهن با اشاره به ارزیابی های غیر دقیق در گمرک گفت: باید ارزیابی های قیمت سنگ آهن حداقل هر ماه به روز رسانی شده چرا که در حال حاضر تغییرات قیمت در بازارهای جهانی تقریبا روزانه است و امکان دارد که برخی از ارزیابی ها پایین تر از قیمت واقعی و برخی بالاتر از نرخ جهانی انجام شود.
کارشناس ارشد بین المللی صنعت فولاد و سنگ آهن عوارض 60 تا 70 درصدی را برابر عدم اجازه دولت برای صادرات دانست و افزود: مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صمت این اعداد را برای سنگ آهن مگنتیت بیان کردند که با توجه به نیاز داخلی تولید کنندگان کنسانتره تا حدی طبیعی و قابل توجیه است.
وی ادامه داد: عملا با این اعداد صادرات از معادن سنگ آهن مگنتیت کم عیار در برخی از استان های نزدیک به بنادر، مثل بندر چابهار که فاصله بسیار زیادی با داخل کشور دارند و کنسانتره سازان به علت هزینه بالای حمل زمینی، قیمت بسیار نازلی برای خرید پیشنهاد می نمایند که عملا توجیه اقتصادی برای تولید را از معادن می گیرد، زیان آور است.
جعفری تهرانی تصریح کرد: توصیه علمی، فنی و کاربردی می نمایم که در فاز اول، برای معادنی که در شعاع زیر 250 کیلومتری بنادر دریایی کشور قرار دارند، یک تخفیفات بیشتری روی عوارض صادراتی اعمال شود تا این معادن جانی دوباره بگیرند.
کارشناس ارشد بین المللی صنعت فولاد و سنگ آهن در تبیین توصیه خود تشریح کرد: در طول 20 سال گذشته نیز مشابه این اقدامات تشویقی را سایر کشورهای جهان به 4 صورت ذیل برای توسعه معادن سنگ آهن خود انجام داده اند:
1- تخفیف بر روی عوارض صادراتی مشابه هند.
2- دادن جایزه صادراتی مشابه آفریقای جنوبی و در برهه ایی از زمان ایران.
3- تخفیف بر روی مالیات عملکرد مشابه چین.
4- معافیت از مالیات برای یک دوره خاص برای سرمایه گذاران خارجی: مشابه کانادا برای شرکت آرسلورمیتال و قزاقستان برای شرکت ایسپات کارمت.
وی در پایان گفت: برای تعیین عوارض باید اعداد ارزیابی گمرک برای عیارهای مختلف سنگ آهن اصلاح شده و به نظر من برای فاصله هر بازه از عیارهای سنگ آهن یک درصدی را در نظر بگیرند و که این مسئله مستلزم استفاده از مشورت انجمن سنگ آهن ایران به عنوان متولی اصلی است چرا که بدون اصلاح نرخ های ارزیابی گمرکی امکان دارد این مسئله نتیجه مطلوب را در پی نداشته باشد.
شرکت آهن و فولاد ارفع در دوره یاد شده، مبلغ 25 هزار و 773 میلیارد و 519 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 2 هزار و 148 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش 145 درصدی برخوردار است .
همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش 220 درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، 25 هزار و 58 میلیارد و 429 میلیون ریال و سود عملیاتی را 28 هزار و 617 میلیارد و 600 میلیون ریال اعلام کرده است.
یادآوری می شود "ارفع" در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ 875 ریال و سود خالص را 7 هزار و 873 میلیارد و 897 میلیون ریال قید کرده است .
بر اساس اطلاعات منتشر شده، میزان تولیدهای صورت گرفته در فولاد خراسان به این شکل بوده است که گندله 191هزارو577تن، آهن اسفنجی و بریکت 135هزارو603تن، شمش داخلی 49هزارو150تن و محصولات سبک ساختمانی داخلی 54هزارو366تن در فروردین 1400 به تولید رسیده است.
بیشترین درآمد حاصل شده در بازار داخلی از فروش محصولات سبک ساختمانی بوده است و در بازار صادراتی شمش فولاد بخش عمده درآمد را به خود اختصاص داده است.
در مجموع می توان گفت، مجتمع فولاد خراسان از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین 1400، درآمدی برابر با 9,117,609میلیون ریال داشته است که در مقایسه با مدت زمان مشابه در 1399 که عدد 935,128میلیون ریال به ثبت رسیده است با رشد 875درصدی همراه شده است.
سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران در گفت وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: عرضه سنگ آهن با قیمت پایین، بزرگ ترین آسیب را به بخش فولاد وارد خواهد کرد؛ چراکه سرمایه گذاری های جدید در صنعت سنگ آهن توجیه نداشته و به تدریج صنعت سنگ آهن کشور را دچار معضل خواهد کرد. بنابراین باید قیمت سنگ آهن به نحوی تعدیل گردد که ادامه فعالیت برای این صنعت خصوصا معادن کوچک، امکان پذیر باشد اما؛ از سوی دیگر، انتظار جهش قیمت سنگ آهن و شوک به بازار هم منطقی نیست.
وی ادامه داد: شاید بتوان انتظار داشت قیمت سنگ آهن به تدریج رشد 10 الی 15 درصدی داشته باشد و بهترین ابزار برای تعدیل تدریجی و منطقی قیمت سنگ آهن نیز بازارهای شفاف معاملاتی و کشف قیمت بر اساس فرآیند عرضه و تقاضای شفاف و سالم خواهد بود و در فضای فعلی کشور، بورس کالا مناسب ترین محل برای ایجاد چنین شفافیتی خواهد بود. وظیفه اصلی بورس کالا، کشف قیمت و ایجاد فضای شفاف معاملاتی است و بورس کالا توان کمک به این بخش را دارد.
وی افزود: عرضه سنگ آهن در بورس کالا به معنای تعدیل ناگهانی قیمت سنگ آهن نیست و باید به بنگاه های تولیدی فرصت داد تا با اقداماتی همچون افزایش بهره وری و بهبود تکنولوژی و... خود را با شرایط رقابتی تطبیق دهند و صنعت فولاد کشور به عنوان یکی از صنایع افتخارآفرین کشور، توان فعالیت حتی درزمانی که شاید در کشور، سنگ آهن نداشته باشیم، داشته باشد. البته احتمالا عرضه محصولات سنگ آهنی در بورس کالا، توسط شرکت های بزرگ انجام خواهد شد و شرکت های کوچک، سهمی در عرضه سنگ آهن در بورس کالا نخواهند داشت اما؛ به هرحال با تعدیل قیمت ها در بورس کالا، نرخ محصولات در بازار آزاد هم اصلاح خواهد شد.
این فعال حوزه سنگ آهن خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در شرایط فعلی که در آستانه انتخابات و تغییرات جدی سیاسی در کشور هستیم، قیمت ها کنترل خواهد شد و شوک قیمتی در بازار محصولات سنگ آهنی نخواهیم داشت ولی زمان مناسبی برای آماده سازی زیرساخت های عرضه سنگ آهن در بورس کالا است
عسکرزاده در مورد فرمول تعیین قیمت پایه سنگ آهن در بورس کالا گفت: عرضه محصولات سنگ آهنی در بورس کالا احتمالا به شرکت های بزرگ محدود به کنسانتره و گندله خواهد شد که باید استانداردهایی داشته باشند و از سوی دیگر می توان فرمولی برای قیمت پایه تعیین کرد و هم می توان این قیمت ها را مبنایی برای قیمت گذاری سنگ آهن با مشخصات و کیفیت های مختلف در نظر گرفته شود. برای تعیین فرمول کنسانتره و گندله سنگ آهن، با بورس کالا به تفاهمی رسیده ایم که احتمالا مورد تائید کل زنجیره هم قرار خواهد گرفت.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران در ادامه در رابطه با مزایای عرضه سنگ آهن در بورس کالا برای شرکت های سنگ آهنی مخصوصاً دوقلوهای سنگ آهنی؛ " کچاد " و " کگل " ؛ اظهار کرد: علاوه بر افزایش شفافیت، تعدیل نرخ فروش محصول حتی در حد چند درصد، می تواند اثر مثبتی بر درآمد شرکت ها داشته باشد. به دنبال آن هستیم که بخشی از محصولات سنگ آهنی در بورس کالا و بخشی خارج از بورس کالا عرضه شود؛ اما قیمت سنگ آهن در بورس کالا، قیمت محصولات خارج از بورس را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. این شیوه، برای کل زنجیره فولاد و سنگ آهن مناسب خواهد بود. ضمن اینکه یکی از مزایای تعدیل قیمت سنگ آهن هم این است که بخشی از محصول شرکت ها که در حال حاضر به علت قیمت پایین سنگ آهن، فرآوری آن توجیه اقتصادی ندارد و "باطله" محسوب می شود، مجددا وارد چرخه تولید و فرآوری خواهد شد.
عسکرزاده افزود: برای افزایش منابع ملی، یا باید روی اکتشاف متمرکز شد، یا باید به فرآوری توجه داشت که نیازمند تمرکز بر تکنولوژی و البته قیمت گذاری مناسب و منطقی خواهد بود. اما نکته اینجاست که توجه به بخش فرآیندهای پسین(فرآوری) منافع بزرگی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. چراکه با اصلاح قیمت ها، می توان بخش زیادی از محصول را که تا قبل از این، در فرآیند تولید کاربردی نداشت و باطله محسوب می شد، با هزینه کمی وارد چرخه تولید می شود. با این اقدام، حجم محصول قابل عرضه شرکت ها افزایش خواهد یافت که این اتفاق مثبتی برای شرکت های سنگ آهنی مخصوصاً شرکت گلگهر و چادرملو خواهد بود. سنگ آهنی که از باطله ها استخراج شود، سودآوری شرکت ها را افزایش خواهد داد و هم از منظر سهامداری جذاب است و هم منافع ملی به همراه دارد.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران خاطرنشان کرد: ضمن اینکه با تعدیل قیمت ها، بهره برداری از معادنی که در عمق قرارگرفته هم، توجیه پذیر خواهد شد و سرمایه گذاران رغبت بیشتری به سرمایه گذاری در حوزه معادن سنگ آهن خواهند داشت و بدین ترتیب، معادن کوچک تر هم از مزایای عرضه سنگ آهن در بورس کالا و تعدیل قیمت ها برخوردار خواهند شد.
این کارشناس صنعت سنگ آهن در خاتمه تصریح کرد: بورس کالا، ابزار بسیار مناسبی برای شفاف سازی فضای معاملاتی است. این ابزار، بایستی با دو ملاحظه موردتوجه قرار گیرد. نخست آنکه استفاده از ابزار بورس کالا، هرگز اجباری نشود و اجازه داد فعالان اقتصادی و تولید، خود برای معامله یا عدم معامله در بستر بورس کالا تصمیم گیری کنند. نکته دوم اینکه برای توسعه و تقویت این بازار شفاف معاملاتی باید تلاش کرد تا قیمت کالاها در بخش های مختلف زنجیره تولید متعادل گردد.
بیشتر بخوانید: تخفیف 50 درصدی سنگ آهن
به گزارش پایگاه خبری عصر معدن به نقل از تسنیم، شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان(سهامی عام) پس از احراز کلیه شرایط پذیرش به عنوان دویست و چهل و سومین نماد معاملاتی(هفتاد و یکمین شرکت در بازار اول) در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج شد.
این شرکت که در 19 آبان سال گذشته پذیرش و در یکم اردیبهشت 1400 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است با نماد معاملاتی "فجهان" در گروه فلزات اساسی، زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه با کد 2710 روی تابلوی فرابورس نشسته است.
شایان ذکر است شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان ابتدا در سال 1388 توسط شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان که از شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران است تشکیل شد و پس از تغییراتی در سهامداران در حال حاضر 51 درصد سهام متعلق به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت های وابسته و 49 درصد سهام متعلق به صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت های تابعه است.
سرمایه ثبتی این شرکت 960 میلیارد ریال بوده که پس از چند مرحله افزایش سرمایه به 18500 میلیارد ریال افزایش یافته است.
همچنین این شرکت در برنامه های خود احداث 7 کارخانه را بدین شرح در دستور کار خود دارد: دو کارخانه احیاء به ظرفیت دو میلیون تن آهن اسفنجی، دو کارخانه ذوب و ریخته گری با ظرفیت دو میلیون تن شمش فولادی در سال و سه کارخانه نورد و فولاد آلیاژی به ظرفیت تولید 2 میلیون تن محصولات نوردی و آلیاژی.
دانلود با کیفیت
فعالان تالار صنعتی بورس کالا امروز یکشنبه 12 اردیبهشت ماه میزبان عرضه 50 هزار تن کنسانتره آهن معدن چادرملو به بهای 24 هزار و 30 ریال به ازای هر کیلوگرم برای نخستین بار بودند که با ثبت تقاضای 75 هزار تنی، این محصول در نهایت با رقابت 0.4درصدی به قیمت 24 هزار و 101 ریال فروخته شد.
با توجه به قیمت 2.41 میلیون تومانی در هر تن کنسانتره چادرملو در بورس کالا ، از سویی با در نظر گرفتن قیمت پایه بیلت فولاد، اولین معامله کنسانتره چادرملو معادل 20.2 درصد ضریب شمش خوزستان معامله شد.
آخرین اخبار
تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه رسانه ای نوآوران معدن با برند معدن مدیا است و هرگونه کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است.
نظام قیمت گذاری محصولات این شرکت ها از نظام بازار آزاد و قیمت های جهانی تابعیت نمی کند و به دلیل اعمال شیوه نامه های نادرست قیمت گذاری، جملگی با محدود شدن حاشیه سود مواجه اند.
تولید کنسانتره کشور در سال جاری در حدود 58 میلیون تن خواهد بود و کفاف نیاز تنها 54.5 میلیون تن گندله را داده و بنابراین 11.9 میلیون تن ظرفیت گندله سازی کشور فاقد خوراک سهمیه بندی است! در سال 1400، گل گهر با 16 میلیون تن و فولاد مبارکه 10.5 میلیون تن سهمیه دریافتی، بیشترین ارزش افزوده را از تبدیل کنسانتره به گندله در بین رقبا خواهند داشت!
در سهمیه کنسانتره دقت کنیم که اختلاف قیمت هر تن کنسانتره صادراتی و داخلی بیش از 110 دلار و معادل 151 درصد است. یعنی قیمت کنسانتره فوب ایران 183.1دلار و ابلاغی وزارت صمت 73.1دلار است که یک رانت فوق العاده و استثنایی برای سهمیه داران کنسانتره در کشور است!
پیش بینی تولید آهن اسفنجی سال جاری 34.65 میلیون تن بوده و حدود 3.1 میلیون تن واحد آهن اسفنجی کشور فاقد خوراک است!
در بین شرکت های سنگ آهنی بازار، گل گهر با 11.4 میلیون تن و فولاد مبارکه با 7.3 میلیون تن، بیشترین ارزش افزوده تولید آهن اسفنجی از گندله در بین رقبا را نصیب خود کرده اند.
مطالعات و بررسی های نشان می دهد با توجه به مقدار تولید و فروش و حاشیه سود و میزان سرمایه گذاری ها و زیر مجموعه های این 6 سهم ارزنده، شاهد بازدهی 20 تا 50 درصدی این شرکت ها در سال 1400 باشیم.
کگل ارزنده ترین سهم گروه سنگ آهنی بازار است که قابلیت کسب بازدهی 50 درصدی در سال 1400 را دارد.
نسبت فاحش قیمت کنسانتره آهن به شمش در دنیا و ایران
این نسبت در دنیا در حال حاضر 33.5درصد و در ایران 16درصد بوده حتی نسبت قیمت " کنسانتره آهن " به " بیلت " معامله شده در شرق آسیا در حال حاضر در محدوده 35درصد بوده که نسبت به سال 2018 برابر با 14.5درصد جهش قابل ملاحظه ای داشته و به معنی انتقال سود فولادسازان به سمت معادن سنگ آهن دنیا دارد!
در ایران قیمت کنسانتره آهن مطابق ابلاغیه صمت، معادل 16درصد شمش خوزستان بوده که در سال 2019 که نسبت های بین المللی حدود 22درصد بوده، تعیین و ابلاغ شده و از آن زمان بروز نشده است! به معنی دیگر، ایران در حال حاضر دارای ارزان ترین قیمت سنگ آهن دنیا برای واحد های فولادسازی خود است.
این اختلاف و سیاست ناصحیح، یکی از ریشه های حرکت معادن سنگ آهن کشور به سوی احداث واحد های فولادسازی بوده که بر خلاف منافع زنجیره بوده و عرضه سنگ آهن در آینده به فولادسازان را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
صعود به بالاترین سطح تاریخ !
قیمت های محصولات زنجیره فولاد دنیا با محوریت سنگ آهن این هفته نیز به روند صعودی چندماه گذشته خود ادامه داده و با رشد حدود 4درصدی فاصله خود تا مرز 200دلار را به کمتر از 7دلار رساند! سایر محصولات سنگ آهن از جمله کنسانتره 66درصد و دانه بندی 58درصد نیز صعودی بودند و بعضا در محدوده رکورد تاریخی است!
3 دلیل عمده برای رشد قیمت سنگ آهن شامل:
محدودیت تولید فولاد در تانگشان چین با هدف کنترل آلودگی، گسترش "کرونا" در هند و نگرانی از تولید و صادرات سنگ آهن این کشور و تعطیلات 5 روزه روز کارگر در چین در ماه می است که با توجه به موجودی پایین سنگ آهن پرعیار، از عوامل تقویت بازار است.
روند تغییر قیمت شاخص سنگ آهن از سال 2008 تا به امروز
قیمت شاخص 62درصد عیار امروز با رشد 3.9درصد به 193.6دلار در هر تن رسید که بالاترین سطح تاریخ است. رکورد قبلی قیمت مربوط به 15 فوریه سال 2011 است.
وعده های پوچ وزارت صمت و مسکوت ماندن ابلاغیه شیوه نامه قیمت گذاری زنجیره فولاد
سال گذشته دولت و وزارت صمت وعده داده بودند که بزودی و با تغییر و اصلاح شیوه نامه قیمت گذاری زنجیره فولاد، قیمت ها بتدریج واقعی و آزاد شود. گفتنی است که در حال حاضر قیمت گذاری کنسانتره سنگ آهن معادل 16درصد، گندله 23.5 درصد و آهن اسفنجی معادل 50 درصد شمش فولاد خوزستان صورت می گیرد که این اعداد اختلاف چشم گیری با نرخ های جهانی دارد.
مقایسه اجمالی کچاد و کگل
هر دو سهم جزو ارزنده ترین سهام بورس تهران بوده و طرفداران زیادی دارند. ولی در تحلیل و ارزش گذاری این شرکتها، متأسفانه اکثر تحلیلگران به خطا رفته و شناخت کافی و جامعی از این دو سهم ندارند. در این گزارش صرفأ به مقایسه وضعیت و سطوح ارزندگی این دو سهم خوب بازار پرداخته ایم.
الف) بررسی اجمالی کچاد، سطوح ارزندگی و بازده انتظاری
1-برآوردی از سود سال 1399 و 1400
2-صورت وضعیت پرتفوی (سرمایه گذاری های شرکت)
همانطور که از داده های جدول بالا مشخص است، ارزش بازار برآوردی پرتفوی سرمایه گذاری کچاد در تاریخ گزارش بیش از 19.816 میلیارد تومان و به ازای هر سهم 3571 ریال است.
نتیجه گیری:
برای محاسبه ارزش ذاتی (سطوح ارزندگی) سهمی، چون کچاد، روش استفاده از p/e و یا مدل های دیگر چندان قابل اتکا نیست. چون کچاد، شرکتی تقریبا سرمایه گذاری است تا تولیدی؛ لذا برای این امر، بدوأ باید اثرات و وزن سود حاصل از سرمایه گذاری ها را کم کرد.
چرا که اولا: فقط سود نقدی (DPS) شرکت های زیر مجموعه به شرکت اصلی انتقال می یابد و اثرات سود زیر مجموعه ها به شرکت اصلی، بسیار کم تاثیر و نامحسوس است. دوم اینکه، اکثر شرکت های زیر مجموعه پروژه یا طرح هستند و هنوز به بهره برداری نرسیده اند.
بطوریکه در حالیکه کچاد نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان پرتفوی دارد، ولی سود دریافتی از این مجموعه در پایان سال مالی 99 بیش از 140 میلیارد تومان نیست. یعنی به ازای هر سهم فقط 25 ریال! این در حالیست که به فرض اگر کچاد اقدام به فروش سهام کلیه پرتفوی خود حتی به قیمت خرده فروشی نماید (نظیر ارفع، امید، آهن و فولاد غدیر ایرانین و سایر)، بیش از 3571 ریال نصیب سهامداران کچاد میشود!؛ لذا محاسبه صحیح و ارزش گذاری سهامی، چون کچاد باید بدین ترتیب باشد که: از eps1400 شرکت باید اثرات سودآوری زیر مجموعه ها (درآمد حاصل سرمایه گذاریها) را بکاهیم.
حال سود عملیاتی کچاد را در عدد (فرضأ) 5 ضرب نماییم. یعنی نسبت p/e معادل 5 مرتبه در نظر داشته باشیم به اضافه قدرالسهم کچاد از پرتفوی سرمایه گذاری ها (در اینجا معادل 3571 ریال).
در نتیجه سطوح ارزندگی (ارزش ذاتی سهم) در تاریخ گزارش به مبلغ 22397 ریال بدست می آید که 2.3 درصد بیشتر از قیمت تابلوی سهم (21890 ریال) در تاریخ گزارش است.
ب) بررسی اجمالی کگل، سطوح ارزندگی و بازده انتظاری
1-برآوردی از سود سال 1399 و 1400
2-صورت وضعیت پرتفوی (سرمایه گذاری های شرکت)
همانطور که از داده های جدول بالا مشخص است، ارزش بازار برآوردی پرتفوی سرمایه گذاری کگل در تاریخ گزارش بیش از 103.300 میلیارد تومان و به ازای هر سهم 10330 ریال است.
پروژه های متعدد کگل
نتیجه گیری:
برای محاسبه ارزش ذاتی (سطوح ارزندگی) سهمی، چون کگل، روش استفاده از p/e و یا مدل های دیگر چندان قابل اتکا نیست. چون کگل، شرکتی تقریبا سرمایه گذاری است تا تولیدی؛ لذا برای این امر، بدوأ باید اثرات و وزن سود حاصل از سرمایه گذاری ها را کم کرد. چرا که اولا: فقط سود نقدی (DPS) شرکت های زیر مجموعه به شرکت اصلی انتقال می یابد و اثرات سود زیر مجموعه ها به شرکت اصلی، بسیار کم تاثیر و نامحسوس است.
دوم اینکه، اکثر شرکت های زیر مجموعه پروژه یا طرح هستند و هنوز به بهره برداری نرسیده اند. بطوریکه در حالیکه کگل بیش از 103 هزار میلیارد تومان پرتفوی دارد، ولی سود دریافتی از این مجموعه در پایان سال مالی 99 بیش از 775 میلیارد تومان نیست.
یعنی به ازای هر سهم فقط 77 ریال! این در حالیست که به فرض اگر کگل اقدام به فروش سهام کلیه پرتفوی خود حتی به قیمت خرده فروشی نماید (نظیر کگهر، امید و سایر)، بیش از 10330 ریال نصیب سهامداران کگل میشود!؛ لذا محاسبه صحیح و ارزش گذاری سهامی، چون کگل باید بدین ترتیب باشد که: از eps1400 شرکت باید اثرات سودآوری زیر مجموعه ها (درآمد حاصل سرمایه گذاریها) را بکاهیم.
حال سود عملیاتی کگل را در عدد (فرضأ) 5 ضرب نماییم. یعنی نسبت p/e معادل 5 مرتبه در نظر داشته باشیم به اضافه قدرالسهم کگل از پرتفوی سرمایه گذاری ها (در اینجا معادل 10330 ریال). در نتیجه سطوح ارزندگی (ارزش ذاتی سهم) در تاریخ گزارش به مبلغ 20200 ریال بدست می آید که 44 درصد بازدهی انتظاری سهم است. گفتنی است قیمت تابلوی سهم (14020 ریال) در تاریخ گزارش است.
نتیجه گیری مقایسه کچاد و کگل
با توجه به تحلیل و محاسبات فوق الذکر، قیمت تابلوی سهام کچاد در تاریخ گزارش، مقارن با سطوح ارزندگی سهم است. حال آنکه سطوح ارزندگی کگل در حدود 44 درصد فراتر از قیمت تابلوی آن بوده و تحلیل و ارزش گذاری این سهم توسط فعالان بازار و تحلیل گران، به درستی صورت نپذیرفته است.
تهیه کننده: حافظ عزیزی نقش 10 اردیبهشت 1400
