به گزاش ایسنا، بر اساس آمار و ارقام وضعیت ورودی آب به سدهای کشور بسیار نامطلوب است، به طوری که ورودی آب به سدها به طور میانگین حدود 36 تا 37 درصد و در برخی از سدها بیش از 70 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و سدهای درودزن، ملاصدرا، زاینده رود، سدهای استان خوزستان، سدهای شمیل و نیان، سد دوستی، سد چاه نیمه ها و سد کوثر دارای شرایط بحرانی هستند .

علاوه بر این براساس آخرین آمار میزان بارش ها در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته 51 درصد و در مقایسه با متوسط 49 ساله 48.9 درصد کاهش داشته است . به طور کلی می توان گفت که در حال حاضر وضعیت آب کشور در شرایط زیر نرمال قرار دارد به همین دلیل وزیر نیرو هشدار داده که در بخش های نظیر کشاورزی، صنعت و محیط زیست در سال جاری آبی یعنی تا پایان شهریور1397، با مضایقی مواجه خواهند شد اما سعی خواهیم کرد که پس از تسهیم عادلانه کم آبی چنانچه بخشی با کاهش بیشتری مواجه بود براساس ضوابط و مقررات بتوانیم منابع مالی مورد نیاز و خسارات مربوطه را جبران کنیم .

از سوی دیگر بر اساس آمار و ارقام موجود، در حال حاضر 25 درصد منابع آبی کشور بدون منبع درآمد بوده و این در حالی است که باید این عدد زیر 15 درصد باشد؛ به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که مصرف آب کشور باید از 100 میلیارد مترمکعب به 70 میلیارد مترمکعب کاهش یابد .

همچنین میزان هدررفت ضایعات آب در سطح کشور بین 30 تا 35 درصد تخمین زده شده و این بدان معنا است که بالغ بر 24 میلیارد مترمکعب آب آن هم در شرایطی که با بحران و تنش آبی مواجه هستیم دور ریخته می شود، از سوی دیگر 10 درصد بارش مستمر در طول سال منجر به تامین 20 تا 25 درصد آب و منابع آبی مورد نیاز کشور می شود و میزان آب تجدیدپذیر در سطح کشور 114 میلیارد مترمکعب بوده و از مجموع آب مصرفی در کشور 90 درصد آن در روستاها مصرف می شود و 94 درصد از اشتغال های مستقیم و غیرمستقیم کشور هم مرتبط با بخش کشاورزی بوده است .

در کل ایران با بارشی معادل یک سوم متوسط بارش دنیا و یک دوم متوسط بارش آسیا در یک منطقه خشک و کم آب قرار دارد. میزان سرانه آب، سالانه از 5500 متر مکعب در سال 1355 به میزان 1700 متر مکعب در سال 1385 رسیده و با توجه به محدودیت منابع آبی، تغییرات اقلیمی، کاهش بارش، تغییر نوع بارش، گرم شدن زمین، افزایش تبخیر، تراز منفی آبهای زیرزمینی و نیز بحرانی شدن 290 دشت کشور، میزان سرانه روز به روز کاهش می یابد .

از طرف دیگر، با فرض دانستن اینکه نرخ رشد جمعیت در سال های آتی برابر وضع موجود باشد، خود میزان نیاز آبی را در بخش های شرب، بهداشت، صنعت و کشاورزی و محیط زیست افزایش می دهد؛ به طوری که میزان نیاز آبی در سال 1400 برابر 122 میلیارد متر مکعب خواهد بود . علاوه بر این در حال حاضر از کل منابع آبی تجدید شونده کشور با در نظر گرفتن منابع آب های مرزی در حدود 92 میلیارد متر مکعب و برابر 71 درصد منابع آب تجدید شونده برداشت می شود. بررسی ها نشان می دهد این درصد در سال های آینده حداکثر تا 88 درصد قابل افزایش خواهد بود؛ یعنی حداکثر ظرفیت آبی تجدید شونده کشور مقدار 114.5 میلیارد متر مکعب خواهد بود.

وضعیت منابع آبی به گونه ای است که دیگر نمی توان به مساله بحران آب ساده نگاه کرد و باید تمام سازمان ها و ارگان های ذی ربط برای حل این مساله بسیج شوند.

انتهای پیام

خبرگزاری خانه ملت - گروه اجتماعی - گل زری فرخنده بخش ؛ علی محمد شاعری در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با انتقاد از اینکه در سال 96 تغییری در شاخص های زیست محیطی ایجاد نشد، گفت: محیط زیست تبدیل به محیط ایست شده و درک و فهم درستی نسبت به حفظ محیط زیست، درخت، جنگل و حیات وحش در کشور وجود ندارد و متاسفانه حقوق حیوانات، جنگل، مراتع و پوشش گیاهی در کشور به درستی رعایت نمی شود.

نماینده مردم نکاء، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تا مادامی که ارزش نعمت های خدادادی مانند آب، خاک، جنگل و هوا به اندازه کافی برای مردم و مسئولان روشن و ملموس نباشد و ارزش اقتصادی و حیاتی لازم را برای محیط زیست قائل نباشیم محیط زیست به راحتی در معرض تهدید و تخریب قرار خواهد گرفت.

شاعری با بیان اینکه باید در سیاست های گذشته محیط زیست تجدید نظر کرد، گفت: به صورت جدی می طلبد نسبت به تشکیل وزارت محیط زیست اقدام کرد و باید وزیری مقتدر در راس آن قرار گیرد.

مشروح گفت وگوی تفصیلی خانه ملت با سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس دهم را در ادامه مطالعه کنید.

علی محمد شاعری در مورد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در بخش های مختلف با انتقاد از اینکه در سال 96 تغییرات خاصی در شاخص های محیط زیست ایجاد نشد، گفت: در سال گذشته آلودگی هوا همچنان معضل بزرگ کلانشهرهای کشور بود، ریزگردها و بحران آب افزایش یافت و هیچ برنامه روشنی برای مقابله با خشکسالی، پیشگیری و جبران خسارت های ناشی از آن در کشور وجود نداشت.

نماینده مردم نکاء، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه در برخی از بخش ها مانند اجرای طرح تنفس جنگل که از سوی مجلس پیشنهاد شد قدم های خوبی برداشته شد، افزود: بر این اساس بهره برداری از جنگل کاهش یافت و همچنین بهره برداری از درختان سرپا نیز متوقف شد و این گامی بسیار مناسب بود اما در بسیاری از شاخص های دیگر مانند بیابان زدایی، مقابله با پدیده خشکسالی، توسعه کشاورزی دانش بنیان جهت مقابله با پدیده کم آبی، افزایش بهره وری منابع آب و مقابله با آلودگی هوا و احیای تالاب ها مانند هامون، هورالعظیم، میقان وسایر تالاب های کشور اقدامات خاصی انجام نشد البته سطح آبگیری دریاچه ارومیه نسبت به سال 95 به دلیل افزایش بارندگی ها در استان افزایش یافت اما این افزایش به دلیل عملکرد مدیریتی نبود.

در سال گذشته حساسیتی از سوی محیط زیست و جهاد کشاورزی در مورد محصولات تراریخته دیده نشد

وی ادامه داد: در برخی موارد نیز مانند محصولات تراریخته مجلس ورود کرد و انتظار داشتیم سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی اقدامات جدی تری همگام با مجلس انجام دهد اما متاسفانه حساسیت لازم از سوی این دستگاه ها دیده نشد.

در اجرای قوانین زیست محیطی تعلل می شود

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: مجلس در برنامه ششم و قانون آلودگی هوا و سایر قوانین مانند حفاظت از تالاب ها و حفاظت از خاک که در دستور کار مجلس قرار داشته و به زودی در صحن علنی مطرح می شود و همچنین قانون حفاظت از ذخایر ژنتیکی گام های موثری برداشت اما متاسفانه در بخش اجرا ضعف وجود دارد و در اجرای قوانین تعلل می شود؛ امیدواریم که توجه به شاخص های زیست محیطی مانند افزایش سرانه جنگل و فضای سبز، کاهش شاخص های آلودگی، روند بیابان زدایی، روند تخریب مراتع، تنش آبی و فرسایش خاک احیای تالاب ها، اقدامات مناسب برای مقابله با ریزگردها، افزایش بهره وری آب و مساحت جنگل کاری، توسعه شیوه های نوین آبیاری در سال جاری در دستور کار قرار گرفته و با همکاری دستگاه ها سال جاری سالی پربار برای محیط زیست کشور باشد.

هنوز واحدهای صنعتی آلاینده در حال فعالیت هستند

شاعری با انتقاد از اینکه هنوز واحدهای صنعتی آلاینده در حال فعالیت هستند و اقدامی برای انتقال آنها در سال گذشته انجام نشد، گفت: در سال96 دستاورد مهمی در حوزه محیط زیست نداشتیم البته طرح تنفس جنگل با تلاش مجلس تحقق یافت و همچنین حساسیت هایی در بحث محصولات تراریخته از سوی مجلس انجام شد و از سویی مجلس با توجه به افزایش دوبرابری میزان آبیاری تحت فشار اعتبارات این مهم را به دو برابر افزایش داد.

نمره محیط زیست در سال گذشته مردود است

وی با بیان اینکه نمره محیط زیست در سال گذشته مردود است، افزود: حال محیط زیست، منابع آب کشور، هوای کشور، تالاب ها و حیات وحش به هیچ وجه مطلوب و مناسب نیست البته این وضعیت طی پروسه زمانی طولانی اتفاق افتاده و تنها محیط زیست در این رابطه مقصر نیست هر چند محیط زیست باید مقتدر و قوی باشد تا بتواند بر سایر دستگاه ها اعمال ضابطه و مقررات کند.

سازمان محیط زیست در اغلب کشورها حق وتو دارد/ بدون اجازه محیط زیست در دنیا اقدامات توسعه ای اتفاق نمی افتد

شاعری با بیان اینکه سازمان محیط زیست در اغلب کشورها حق وتو دارد، تصریح کرد: قدرت فرماندهی توسعه دست محیط زیست کشورها است و بدون اجازه محیط زیست در دنیا اقدامات توسعه ای اتفاق نمی افتد و محیط زیست در دنیا همواره حامی و همراه توسعه بوده و به توسعه کمک می کند.

نماینده مردم نکاء، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از زمان شکل گیری شکاربانی در ایران هنوز مانند گذشته تفکرات کوچک در مورد محیط زیست ادامه دارد و محیط زیست در قالب شکارگاه سلطنتی مناطق حفاظت شده و چهارگانه تلقی می شود این در حالی است که محیط زیست در تمامی ابعاد زندگی شهروندان از سفره تا پروژه های عمرانی و بزرگ اقتصادی، مناطق حفاظت شده، حیات وحش، هوا، آب و خاک و تنوع زیستی جریان دارد.

محیط زیست موضوعی فرابخشی، فراوزارت خانه ای و حاکمیتی است

وی با تاکید بر اینکه محیط زیست موضوعی فرابخشی، فراوزارت خانه ای و حاکمیتی است، افزود: اگر در مسیر توسعه و رشد محیط زیست مورد توجه قرار نگیرد جامعه با مرگ خاموش روبرو خواهد شد.

باید چاره و فکری اساسی برای نجات محیط زیست کشور کرد/ 6 میلیون هکتار میزان تخریب جنگل های کشور

شاعری با تاکید بر اینکه باید چاره و فکری اساسی برای نجات محیط زیست کشور کرد، گفت: متاسفانه فرسایش خاک و تغییر اقلیم در کشور در حال افزایش بوده و یکی از علل تغییر اقلیم از بین رفتن پوشش گیاهی است به گونه ای که مساحت جنگل ها طی شش دهه گذشته از حدود 18 میلیون هکتار به 14 میلیون هکتار کاهش یافت یعنی حداقل 4 میلیون هکتار جنگل طی 6 دهه گذشته در ایران تخریب شد البته باور دارم که میزان تخریب جنگل های کشور 6 میلیون هکتار است و به طور تقریبی سالی100 هزار هکتار از جنگل ها به دلیل تغییر کاربری، بهره برداری بی رویه، قاچاق چوب، توسعه شهرها، آتش سوزی، خشکسالی و تغییر اقلیم در ایران تخریب شده است در حالی که آمارهای سازمان جنگل ها حکایت از تخریب 4 میلیون هکتار جنگل دارد.

عوامل انسانی علت اصلی تخریب جنگل/ پیشی گرفتن بیابان زایی بر بیابان زدایی

وی علت اصلی تخریب جنگل را عوامل انسانی دانست و افزود: اگر امروزه شاهد خشکسالی در کشور،کاهش سفره های آب زیر زمینی و پیشی گرفتن بیابان زایی بر بیابان زدایی هستیم علت اصلی آن کاهش پوشش جنگلی و گیاهی است و همچنین افزایش درجه حرارت به علت کاهش بارندگی ها و به تبع آن تشدید ریزگردها است و همچنین آلودگی هوا و سیل ها در حال افزایش است.

در معرض خطر قرار گرفتن دریاچه ارومیه وسایر تالاب های بین المللی / سفره های آب زیرزمینی در حال کاهش

شاعری با انتقاد از اینکه دریاچه ارومیه و سایر تالاب های بین المللی در معرض خطر قرار دارند، تصریح کرد: علت اصلی این معضل از بین رفتن پوشش گیاهی در حوزه های بالا دست است در واقع پوشش گیاهی بارندگی های موسمی، رگباری، فصلی را در خود نفوذ می دهد و سفره های آب زیرزمینی را تغذیه می کند اما زمانی که زمین لخت می شود بارنگی ها تبدیل به سیلاب و از دسترس خارج می شوند بنابراین سالانه سفره های آب زیرزمینی در حال کاهش بوده و به حجم دشتهای ممنوعه افزوده می شود.

90 درصد مراتع کشور ضعیف و متوسط است/ از بین رفتن و تخریب سالانه 100 هزار هکتار از مراتع

شاعری با انتقاد از اینکه90 درصد مراتع کشور ضعیف و متوسط است، تصریح کرد: سالانه 100هزار هکتار از مراتع کشور از بین می رود و زمینی که پوشیده از گیاه نباشد خاصیت نفوذ پذیری آب را از دست می دهد و به زمینی مرده تبدیل می شود.

سالانه 50 هزار هکتار بیابان زایی در کشور/ محیط زیست با بهزیستی اشتباه گرفته می شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه سالانه 50 هزار هکتار بیابان زایی در کشور داریم، گفت: سوء مدیریت در منابع طبیعی کشور وجود داشته و از منابع طبیعی کشور به خوبی محافظت نمی شود از سویی برای محیط زیست ارزش زیادی قائل نیستیم و هنوز محیط زیست با بهزستی اشتباه گرفته می شود.

محیط زیست تبدیل به محیط ایست شده است/درک و فهم درستی نسبت به محیط زیست، درخت، جنگل وحیات وحش وجود ندارد

وی با انتقاد از اینکه محیط زیست تبدیل به محیط ایست شده است و درک و فهم درستی نسبت به محیط زیست، درخت، جنگل وحیات وحش وجود ندارد، گفت: تا مادامی که ارزش نعمت های خدادادی مانند آب، خاک، جنگل و هوا به اندازه کافی برای مردم و مسئولان روشن و ملموس نباشد و ارزش اقتصادی و حیاتی لازم را برای محیط زیست قائل نباشیم محیط زیست به راحتی از بین می رود و تخریب می شود.

نگاه مردم و مسئولان به محیط زیست لایزال و نامحدود است/ اتمام آستانه تحمل منابع حیاتی

شاعری ادامه داد: هرگز تصور نمی کردیم ایران با بحران آب مواجه شود و متاسفانه نگاه مردم و مسئولان به محیط زیست لایزال و نامحدود است؛ در حال حاضر نظریه محدود بر منابع حیاتی حاکم است و همه اندیشمندان بر این باور هستند که هوا، آب، خاک و جنگل محدود است و اگر با نیازهای نامحدود بشر مواجه شوند این منابع نامحدود به زودی تخریب و نابود خواهد شد متاسفانه از این منابع حیاتی بیش از حد ظرفیت و توان اکولوژیک بهره برداری کردیم و آستانه تحمل منابع حیاتی مانند جنگل آب خاک و هوا در ایران تمام شد و به همین دلیل در اغلب کلانشهرها و آلودگی هوا مواجه هستیم زیرا بارگذاری بیش از ظرفیت زیستی ما در شهرها، بهره برداری از جنگل ها بیش از تجدید حیات سالانه است و بیش از سه برابر از مراتع بهره برداری کرده ایم و در حقیقت اگر در یک هکتار جنگل سالانه رویش حجمی یک متر مکعب بود اما ما چندین متر مکعب از جنگل برداشت و بهره برداری کردیم و نتیجه آن سیلاب های ویرانگر و خانمان برانداز است.

نبود سازمانی قدرتمند و مقتدر برای اداره منابع طبیعی کشور از عوامل موثر در تخریب جنگل ها

وی یکی از عوامل تخریب جنگل ها را نبود سازمانی قدرتمند و مقتدر برای اداره منابع طبیعی کشور دانست و ادامه داد: در حال حاضر محیط زیست و سازمان جنگل ها برای مدیریت منابع طبیعی در حال تلاش هستند اما این فعالیت های موازی در دنیا منسوخ شده است.

در راس سازمان جنگل ها و محیط زیست افراد و مدیران متخصصی قرار ندارند

شاعری تصریح کرد: دربیش از 130 کشور دنیا سازمان های منسجم، مقتدر و واحدی برای اداره منابع طبیعی و محیط زیست تشکیل شده است و همچنین مدیرانی تصدی محیط زیست را بر عهده دارند که بسیار متخصص هستند این در حالی است که در ایران در راس سازمان جنگل ها و محیط زیست افراد و مدیران متخصصی قرار ندارند و متاسفانه شاهد هستیم که قبل و بعد از انقلاب متولیان متخصص و مقتدر و با سوادی را برای اداره محیط زیست و منابع طبیعی کشور انتخاب نکردیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: علت دیگر تخریب محیط زیست عدم ساختار مناسب این سازمان و نبود امکانات و تجهیزات و اعتبارات کافی و کمبود پرسنل است.

محیط زیست در میان سازمان های دولتی دارای کمترین اعتبار و بودجه است/ دولت توجه مناسبی به محیط زیست ندارد

شاعری ادامه داد: متاسفانه امکانات برای اطفای حریق بسیار ابتدایی بوده و محیط زیست در میان سازمان های دولتی کشور دارای کمترین اعتبار و بودجه است و این موضوع بیانگر این است که دولت توجه مناسبی به این موضوع نداشته است.

اعتبارات محیط زیست و آب در مقایسه با سال گذشته 50 درصد کاهش یافت/ عدم اعتقاد و باور دولت به محیط زیست

نماینده مردم نکاء، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه97 محیط زیست و آب را دو چالش اساسی کشور اعلام کرد، گفت: این در حالی است که اعتبارات محیط زیست و آب در مقایسه با سال گذشته 50 درصد کاهش یافت و این موضوع به دلیل عدم اعتقاد و باور دولت به محیط زیست است بنابراین مشاهده می کنیم که ساختار ضعیف، باور نداشتن اهمیت و جایگاه محیط زیست در توسعه کشور و عدم وجود امکانات و نیروی انسانی کافی، سازمان های موازی و تجهیزات قدیمی و فرهنگ غلط حاکم بر جامعه نسبت به محیط زیست از گذشته های دور و بهره برداری بی رویه محیط زیست و آب را به دو بحران اصلی کشور تبدیل کرده و آب و هوا که دو عنصر اساسی برای ادامه حیات و زندگی است در معرض تهدید قرار دارند.

باید در سیاست های گذشته محیط زیست تجدید نظر کرد/ وزارت محیط زیست تشکیل شود

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید در سیاست های گذشته محیط زیست تجدید نظر کرد، افزود: به صورت جدی می طلبد نسبت به تشکیل وزارت محیط زیست اقدام و وزیری مقتدر را برای محیط زیست انتخاب کرد باید فراتر از برنامه و قانون و با اقدام و عمل برای رفع مشکلات زیست محیطی کشور گام برداشت و محیط زیست کشور را نجات داد تا توسعه پایدار کشور تحقق یابد./

پایان پیام

محیط زیست - جنگل - علی محمد شاعری - تالاب - آب - هوا

وزارت محیط زیست، منابع طبیعی و آب تشکیل شود/ تشدید نظارت مجلس بر عملکرد محیط زیست ثمره تشکیل وزارتخانه

اقتدار سازمانی؛ ماحصل تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه/سازمان از کمبود تجهیزات و اعتبارات رنج می برد

واکنش ابتکار به انتقادات مطرح شده نسبت به عملکرد محیط زیست درباره بارش های اسیدی خوزستان

افزایش شکار غیرمجاز پرندگان نادر در سال 94/ ضعف عملکرد محیط زیست در برخورد با متخلفان حوزه حیات وحش

ایجاد سالانه 50 هزار هکتار بیابان در کشور/ تخریب سالانه 100 هزار هکتار جنگل

وضعیت گونه های نادر جانوری بحرانی است/ نمره مردود کلانتری در حفاظت از محیط زیست

بررسی لایحه حمایت از محیط بانان درمجلس به کجا رسیده است؟/ محیط بانان ضابط خاص دادگستری محسوب می شوند

ضعف ساختاری محیط زیست و عدم پاسخگویی به مجلس/ تجهیزات شکارچیان غیرمجاز از تعداد محیط بانان بیشتر است/ خروج از چالش ها با تشکیل وزارت محیط زیست

پورمختار: افزایش بودجه دستگاه قضایی به طورجد پیگیری می شود/ انتظار نداریم دولت بودجه قوه قضاییه را کاهش دهد

اکبری: اتمام بررسی لایحه حمایت از محیط بانان در کمیسیون کشاورزی مجلس/کمالی پور: رسیدگی به لایحه در دستور کار فردای کمیسیون قضایی مجلس

اتمام مدت قرارداد علت قطع همکاری سازمان ملل در پروژه یوز/سهم اندک محیط زیست از بودجه سالانه کشور/ همکاری سازمان های بین المللی مادام العمر نیست

نگاه ویژه مجلس به رفع مشکلات پاسداران طبیعت/ تصویب لایحه حمایت از محیط بانان در ایستگاه پایانی

تهدید نسل یوز آسیایی با قطع حمایت های بین المللی / نحوه هزینه کرد اعتبارات پروژه حمایت باید شفاف شود

محیط بانان و جنگلبانان به عنوان ضابط قضایی معرفی می شوند/ دو برابر شدن ضریب شغلی آنان

سرانجام پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در هاله ای از ابهام/ نجات یوز ایرانی نیازمند تأمین اعتبار و نیروی انسانی

قوانین صید و شکار نیازمند بازنگری است/لزوم ایمن سازی جاده ها به منظور کاهش تلفات یوز ایرانی

سازمان حفاظت محیط زیست طی سه دهه گذشته نسبت به اهمیت جایگاه و وظایف خود آگاه نبوده و حساسیت لازم را نداشته است

تبدیل سازمان حفاظت محیط زیست به وزارتخانه فرصت است نه تهدید/توسعه پایدار محیط زیست بدون مشارکت مردم تحقق نمی یابد

تخریب زیستگاه، بزرگترین تهدید پلنگ ایرانی/کمبود امکانات سازمان محیط زیست برای احیای نسل حیوانات در حال انقراض

زنگ خطر انقراض یوزایرانی به صدا درآمده است/ شکارچیان غیرمجاز، تهدیدی جدی برای گونه های در حال انقراض

ضعف محیط زیست عامل کاهش نسل گونه های نادر جانوری/لزوم توسعه مناطق حفاظت شده برای احیای نسل جانوران

پلنگ و یوز ایرانی در سراشیبی تند انقراض/تجهیزات پیشرفته ضامن احیای گونه های در حال انقراض

تنها 50 قلاده یوز در کشور باقی مانده است/ بهبود وضعیت گونه های در معرض انقراض نیازمند تشکیل وزارت محیط زیست

تشکیل وزارت محیط زیست به صلاح نیست/ اعتبارات محیط زیست به صورت ملی دیده شود

وضعیت حیات وحش کشور مطلوب نیست/ اجرای سند امداد و نجات حیات وحش در کشور/ استفاده از ظرفیت های مردمی راه کار بهبود وضعیت

وزارت محیط زیست، منابع طبیعی و آب تشکیل شود/ تشدید نظارت مجلس بر عملکرد محیط زیست ثمره تشکیل وزارتخانه

تشکیل وزارت محیط زیست منجر به تنزل جایگاه کنونی محیط زیست نشود/ تشکیل وزارتخانه نیازمند تامل و تفکر بیشتر

نقش کمرنگ جوامع محلی و بومی در حفاظت از محیط زیست / بهره بردن از تجارب کشورهای موفق برای حفاظت از حیات وحش و محیط زیست

رفع معضلات محیط زیست درسایه تخصیص اعتبارات کافی/ بهبود محیطزیست نیازمند تأمین منابع پایدار است

مهم ترین چالش های محیط زیستی فراروی دولت دوازدهم/ تولید روزانه 400 تن پسماند پزشکی در کشور

سازمان محیط زیست به تنهایی از عهده کنترل ریزگردها بر نمی آید/ بحرانی تر شدن وضعیت ریزگردها با سدسازی های ترکیه

اعتبارات مصوب محیط زیست دربودجه 96تخصیص یابد/حفاظت از 17 میلیون هکتار با 3600 محیط بان

تولید پسماند در ایران سه برابر استاندارد جهانی/سطح پایین مشارکت مردم در تفکیک زباله/ تولید سالانه 20 میلیون تن زباله در کشور

تعداد یوزها کمتر از 50 قلاده/ ایمن سازی جاده ها به منظور کاهش تلفات یوز ایرانی

محیط بانان باید به عنوان ضابط قضایی عام معرفی شوند/ لایحه حمایت از محیط بانان کارآمد نیست

واگذاری مناطق گردشگری به بخش خصوصی راه کار حفاظت از محیط زیست/ مشارکت مردمی لازمه مدیریت و حفاظت از جنگل ها و سواحل

دفن زباله در 14 هکتار از سطح جنگل های سراوان / لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی مشوقی برای مدیریت پسماند

سرنوشت شیرخوزستان و ببر مازندران در انتظار یوز ایرانی/ آمادگی مجلس در تخصیص اعتبار برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی

اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست جوابگوی حفاظت از یوز ایرانی نیست/ لزوم توجه دولت برای رفع مشکلات اقتصادی سازمان حفاظت محیط زیست

یوز ایرانی در سراشیبی تند انقراض

مجازات متعدیان به حیات وحش تشدید شود/ ضرورت اختصاص اعتبارات ویژه برای حفاظت از گونه های نادر

استفاده از ظرفیت جوامع محلی برای حفاظت از یوز ایرانی/ امکانات محیط زیست کافی نیست

انتقاد از کمبود محیط بان و پاسگاه محیط بانی برای حفاظت از یوز ایرانی/کمبودها در لایحه حمایت از محیط بانان دیده شود

انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه حمایت از محیط بانان/ تمامی مشکلات محیط بانان در لایحه دیده شود

سازمان محیط زیست از سربازان برای کمک به محیط بانان استفاده کند

تاکید بر ارائه سریع تر لایحه حمایت از محیط بانان به مجلس/ لزوم تشکیل وزارت محیط زیست

حمایت از حافظان بی حفاظ در حد شعار و ادعا

انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه حمایت از محیط بانان/ ارائه طرح دوفوریتی در صورت عدم تعیین تکلیف لایحه

انتقاد از تاخیر در ارائه لایحه حمایت از محیط بانان/امکان استفاده از سلاح برای محیط بانان فراهم شود

انتقاد از کندی روند بررسی لایحه حمایت از محیط بانان در دولت/ لزوم ارائه سریع تر لایحه به مجلس

کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیر آخرین وضعیت لایحه حمایت از محیط بانان در دولت شود

تعلل دولت در ارایه لایحه حمایت از محیط بانان/ اولتیماتوم مجلس به دولت برای تدوین طرح دو فوریتی

لزوم افزایش مناطق حفاظت شده استاندارد برای جلوگیری از انقراض گونه های نادر جانوری

محیط بانان شهید باید از تمامی مزایای شهدا برخوردار شوند/ تاکید برافزایش اختیارات محیط بانان به عنوان ضابط قضایی

بی توجهی دولت ها نسل گونه های نادر جانوری را به مرز انقراض رسانده/ احیای نسل گونه ها نیازمند زمان و اعتبار

کمیسیون کشاورزی پیگیر آخرین وضعیت لایحه حمایت از محیط بانان در دولت

چشم انتظاری مجلس و تاخیر دولت در ارایه لایحه حمایت از محیط بانان

خسارات ناشی از حملات حیات وحش سریع تر به دامداران و روستاییان پرداخت شود

اعتبارات محیط زیست جوابگوی حفاظت از گونه های نادر جانوری نیست/ استفاده از ظرفیت بیمه ها برای حفظ نسل گونه های نادر

توجه به ابعاد قضایی، استخدامی و معیشتی در لایحه محیط بانان/ مذاکره با قوه قضائیه در بخش معاضدت های قضایی

بهبود وضعیت محیط بانان مستلزم تعیین تکلیف لایحه حمایت از محیط بانان/ انتقاد از فراگیر شدن شکار در کشور

دولت در ارائه لایحه حمایت از محیط بانان به مجلس تعلل نکند/ ضرورت تسهیل در روند رسیدگی به پرونده قضایی محیط بانان

محیط بانان و چشم انتظاری حمایت های قضایی، معیشتی و استخدامی/لایحه حمایت از محیط بانان مرحمی بر زخم عمیق حافظان طبیعت

انتقاد از بی توجهی مسئولان به تخلفات محیط زیستی در نگهداری ازحیات وحش/ مراکز بدون مجوز باید تعطیل شود

سرنوشت ببرمازندران و شیرخوزستان در انتظار پلنگ ایرانی/از تجارب بین المللی برای احیای نسل پلنگ استفاده شود

تعداد یوزهای کشور به کمتر از 100 قلاده رسید/ لزوم ایجاد محدوده ای هوشمند برای حفاظت و احیای نسل یوز ایرانی

تاخیر بیشتر در ارائه لایحه محیط بانان جایز نیست/ لزوم تسریع دولت در ارائه لایحه

هشدار درباره وضعیت گونه های در حال انقراض/بودجه و نیروی انسانی محیط زیست جوابگوی حفاظت از گونه های نادر نیست

منطقه حفاظت شده بهرام گور زیستگاه گونه های مختلف جانوری است/ 900 راس گورخر در بهرام گور وجود دارد نه 4 راس

ورود مجلس به وضعیت گونه های در معرض انقراض/ بخش خصوصی در حفاظت از گونه های نادر جانوری فعال شود

فعالیت باغ وحش های بدون مجوز نشانه ضعف نظارت محیط زیست/ در باغ وحش ها استانداردهای حداقلی هم رعایت نمی شود

لایحه حمایت از محیط بانان باید ضمانت اجرایی داشته باشد/لزوم ارائه سریع تر لایحه به مجلس

موفقیتی درمقابله با مخربان محیط زیست حاصل نشده/دادستانی پیشنهادات در مقابله با جرایم زیست محیطی را به مجلس ارایه کند

عدم اجرای قانون مشکل اصلی در حفاظت از محیط زیست/ابهام درقوانین محیط زیستی از معاونت قوانین مجلس استعلام شود

پیشگیری؛ مهم ترین راهکار کاهش تخلفات محیط زیستی/ تشدید مجازات ها معجزه نمی کند

استفاده از ظرفیت جوامع محلی به منظور حفاظت از گونه های نادر/محل زیست پلنگ ایرانی أیمن سازی شود

سمندر لرستانی؛ سین نامبارک سفره هفت سین

نمره محیط زیست در حفاظت از گونه های نادر جانوری در سال 95 قابل قبول نبود/ پلنگ و یوز ایرانی در خطر انقراض

ارائه لایحه حمایت از محیط بانان به مجلس / بهره مندی محیطبانان از همه ابعاد قانون نحوه بکارگیری سلاح

تصادفات جاده ای مهم ترین علت مرگ ومیر گونه های نادر جانوری/نقاط حادثه خیز مشخص و به وزارت راه اعلام شود

سریال ادامه دار کشتار گونه های درحال انقراض

سرنوشت مبهم یوزهای ایرانی/ آینده روشنی در انتظار یوز ایرانی نیست

تشریح اولویت های محیط زیست در سال 95/ از ضرورت بازنگری در قوانین صید وشکار تا جلوگیری از احداث جاده در زیستگاه حیات وحش

لزوم تامین امنیت غذایی و زیستی یوز ایرانی/ تخریب زیستگاه ها نسل گونه های نادر را تهدید می کند

خطر انقراض یوز ایرانی/ احیای زیستگاه و حفظ آمار فعلی یوز ایرانی اولویت مسئولان محیط زیست باشد

هر نوع ساخت وساز در پارک ملی پابند خلاف قانون است/ محیط زیست با ابزارهای بازدارنده مانع احداث جاده شود

حل مشکلات زیست محیطی نیازمند همکاری های بین المللی است/ 1.6 میلیارد دلار خسارت سالانه آلودگی هوا در ایران

لزوم ورود جدی محیطزیست برای برخورد با متخلفان احداث جاده در پارک ملی پابند

پیگیری اولویت دار بسته زیست محیطی آلودگی هوا و ریزگردها در مجلس دهم

تاکید بر ارایه لایحه از سوی دولت برای رفع ریزگردها/کلاف سردرگم ریزگردها به دست دولت باز می شود

لزوم تشکیل کارگروهی برای حفاظت از گونه های در معرض انقراض/ برخی زیستگاه های گونه های نادر هیچ محیط بانی ندارند

ریزگردها همچنان در انتظار ابتکارٍعمل خانم ابتکار

سرنوشت ببرمازندران و شیر خوزستان در انتظار یوزپلنگ ایرانی/ تعداد یوزهای موجود کمتر از 100 قلاده؛محیط زیست برنامه حفاظتی موثر طراحی کند

هشدار نسبت به کاهش جمعیت یوز ایرانی/ تعداد یوزپلنگ ها به کمتر از 70 قلاده رسیده است

کم کاری محیط زیست در ارایه لایحه حمایت از محیط بانان/ تاخیر در ارایه لایحه پذیرفتنی نیست

قوانین درحمایت از محیط بانان کارساز نیست/دولت برای حمایت از محیط بانان و جنگل بانان لایحه جامعی ارایه دهد

نفوذ شکارچیان غیرمجاز به پارک ملی گلستان/پارک های حفاظت شده برای حفظ گونه های نادر ایجاد شود

محیط بانی در لیست مشاغل سخت قرارگیرد/ تجهیز هرپارک حفاظت شده نیازمند 10 میلیارد تومان اعتبار

حافظان طبیعت چشم انتظار لایحه حمایت از محیط بانان

لزوم ایجاد زیستگاه های حفاظت شده برای حمایت از یوز ایرانی/ با مطالعات دقیق تعداد یوزها برآورد شود

انفعال سازمان محیط زیست در پروژه حفاظت از یوز ایرانی/ دولت آیین نامه اجرایی حفاظت از این گونه را تدوین کند

فردین حکیمی رئیس محیط زیست استان البرز در گفتگو با خبرنگار در خصوص قسمتی از آبگیری تالاب صالحیه اظهار کرد: تالاب صالحیه یک تالاب فصلی است که به علت کم بارشی مدتی خشک بود اما ازحدود 20 اسفند سال 96 آبگیری این تالاب آغاز شد.

وی افزود: تالاب صالحیه هم اکنون به علت آبگیری در وضعیت مطلوبی قرار دارد اما تنها قسمتی از این تالاب آبگیری شده و بیشتر قسمت ها هنوز خشک است .

حکیمی گفت: سطح آب تالاب نسبت به گذشته تقریبا 50 سانتی متر افزایش داشته که این سطح در برخی نقاط تالاب نیز کمتر است که چندان مطلوب نیست اما نسبت به گذشته در وضعیت بهتری قرار دارد.

وی از توقف آبگیری تالاب صالحیه تا پایان فروردین ماه خبر داد و افزود: آبگیری تالاب صالحیه از رودخانه کردان بوده و این آبگیری به دلیل نزدیک شدن به فصل کشاورزی متوقف خواهد شد مگر این که سیلاب و یا بارندگی خوبی داشته باشیم تا آب های سطحی جمع شود و تالاب زنده بماند.

رئیس محیط زیست استان البرز با اشاره به ظرفیت آبگیری تالاب تصریح کرد: تالاب صالحیه ظرفیت آبگیری بیشتر را دارد به معنی این که هر چه آب در تالاب بیشتر شود باز تالاب توان بیشتری دارد .

وی با بیان این که با آبگیری تالاب صالحیه پرندگان وجانداران به این تالاب مهاجرت می کنند، ادامه داد : با آبگیری تالاب، پرندگان مهاجر نیز به این تالاب مهاجرت کرده واین نشانه احیای تالاب است.

حکیمی در پایان تاکید کرد: در تعطیلات نوروز شاهد ریزگرد های وسیعی در شهر تهران بودیم که عامل اصلی آن ذرات معلق 2.5 میکرون بود و گرد و غبار از تالاب صالحیه نبوده است .

انتهای پیام/

آبگیری تالاب صالحیه چه زمانی پایان می پذیرد؟

محمدرضا بختیاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تأکید براینکه وضعیت سدهای پنج گانه تهران نشان می دهد حجم این سدها نسبت به دراز مدت 190 میلیون متر مکعب کسری و کاهش دارد، گفت: کاهش بارش ها که حدود 50 درصد کمتر از سال گذشته است باعث شده تا حجم آب پشت سدها و ورودی به سدها کاهش یابد.

وی افزود: با توجه به پیش بینی درجه دما امسال هم کمبود آب خواهیم داشت که بالاتر از پارسال هم خواهد بود.

بختیاری با اشاره به اینکه برنامه ریزی ما بیشتر بر روی بخش شرب خواهد بود، اضافه کرد: هر هفته با مسئولان شرکت آب و فاضلاب جلسه هماهنگی داریم و روزانه ورودی و خروجی سدها را کنترل می کنیم.

وی ادامه داد: تصمیم بر این شده است که سهمیه اختصاص آب از سدها برای بخش شرب از سوی سدهای پنج گانه کاهش یابد و این عدد بالغ بر 45 میلیون متر مکعب خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: با کاهش 45 میلیون متر مکعبی از سهمیه سدها، منابع زیرزمینی مورد استفاده بیشتری قرار خواهد گرفت، اما باید اذعان کرد که عدد 45 میلیون متر مکعب در مقابل مصرف یک میلیارد و 45 میلیون متر مکعبی شهر تهران عدد زیادی نخواهد بود.

بختیاری با تأکید براینکه تلاش ماهمواره بر این بوده است که آب با کیفیت در اختیار شرکت آب و فاضلاب و سپس مشترکان قرار گیرد، اظهار داشت: اولویت امسال تأمین آب شرب است و تلاش بر این است که علی رغم کاهش بارش ها جیره بندی آب نداشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه حجم آب پشت سدهای تهران در حال حاضر 628 میلیون متر مکعب است که نسبت به درازمدت 190 میلیون متر مکعب کاهش و کسری نشان می دهد، گفت: عدم ذخیره برفی باعث شده تا امسال شاهد سرریزی سدهای تهران که سال گذشته وجود داشت نباشیم، نباشیم.

انتهای پیام/م

استاندار تهران با اشاره به پیش بینی شرایط نامساعد بارندگی در سال جاری، گفت: مدیران دستگاه های استان موظف به اجرای برنامه کاهش حداقل 20 درصد مصرف آب در ادارات هستند.

به گزارش عصرایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران محمدحسین مقیمی با تأکید بر اینکه در مصرف آب شرب هیچ محدودیتی برای مصرف شهروندان قائل نیستیم، افزود: شهروندان در استفاده از آب شرب و میزان آبی که برای نظافت در منازل مصرف می کنند محدودیتی در مصرف ندارند؛ اما درعین حال باید الگوی مصرف بهینه آب را از طریق کار فرهنگی و رسانه ای بین مردم ترویج کنیم.

وی با اشاره به نقش رسانه ملی در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در بخش مصرف صحیح آب از سوی مردم تصریح کرد: امسال به لحاظ ذخیره آب در استان با شرایط ویژه ای روبرو هستیم و نباید برای شستشوی خودرو یا حیاط منازل از آب شرب استفاده کرد.

استاندار تهران در ادامه خطاب به مدیران و رؤسای دستگاه های اجرایی استان گفت: تمامی رؤسا و مدیران کل دستگاه های اجرایی و دولتی، نظامی و انتظامی،رؤسای دانشگاه ها،استان مکلف و موظف به کاهش مصرف آب در ادارات متبوع خود هستند در صورت عدم رعایت و مصرف بیش از اندازه مسوولیت مستقیم به عهده رییس دستگاه خواهد بود.

مقیمی در خاتمه با اشاره به امکان بهره گیری از دستگاه های پیشرفته در کاهش مصرف آب از سوی مدیران خاطر نشان کرد:مدیران دستگاه ها می توانند در صورت لزوم از این دستگاه ها برای کاهش ومصرف بهینه آب استفاده کنند.

آب به عنوان یک فاکتور کلیدی برای زندگی و فراهم کردن شرایطی که پایداری منابع آب را تضمین کند نیازمند اتخاذ سیاست هایی است که کمترین فشار را بر منابع آبی در سطح منطقه ای، ملی و جهانی داشته باشد.
آب به عنوان یک فاکتور کلیدی برای زندگی از گذشته تا کنون اهمیت خود را حفظ کرده و نقش تاریخی خود را در تأمین غذای جمعیت روز افزون جهانی و فعالیت اقتصادی به خوبی ایفاء کرده است؛ از این رو فراهم کردن شرایطی که پایداری منابع آب را تضمین کند، نیازمند اتخاذ سیاست هایی است که کمترین فشار را بر منابع آبی در سطح منطقه ای، ملی و جهانی داشته باشد.
واقعیت این است که 70 درصد سطح زمین از آب پوشیده شده است. با این حال تنها کمتر از یک درصد آن بصورت آب های سطحی و زیرزمینی برای استفاده انسان ها، گیاهان و حیوانات قابل دسترسی است. نکته مهمتر این که حتی همین میزان هم به صورت یکنواخت و متوازن بین نواحی و کشورهای مختلف توزیع نشده است.
به بیان دیگر با وجود میزان زیاد آب، میزان دسترسی به آن محدود و توزیع آن نامتعادل است که همین امر نگرانی درخصوص تأمین آب برای ادامه حیات بشر و حفاظت از محیط زیست را افزایش داده است. گزارش های جهانی منابع آب در خصوص نحوه توزیع منابع آب در مناطق مختلف و میزان فشار وارده بر آن منابع حاکی از آن است که استحصال منابع آب فراتر از سطح آستانه قابلیت تجدیدپذیری آن در نواحی مختلف بوده که خود عامل مهمی در برهم زدن شرایط تعادلی عرضه و تقاضای آب در بلندمدت و عدم دستیابی به وضعیت پایداری منابع آب محسوب می شود.
در کنار این نحوه برخورد با استحصال از منابع آبی، اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بارش و دما هم توزیع مجدد آب در مناطق مختلف جهان را با نوسان و تهدید مواجه کرده است.
اثر تهدیدهای مذکور و احتمال رخداد بحران شدید آب ناشی از آن در کشورهایی که در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند، بسیار بالا بوده و امنیت اقتصادی، اجتماعی و بحران مربوط به امنیت غذایی به واسطه فشارهای غیرقابل تحملی که بر بخش کشاورزی این کشورها به دلیل کمبود آب وارد می شود به مراتب وخیم خواهد بود.
از آنجا که بخش کشاورزی با سهم 70 درصدی از کل منابع آبی، بزرگ ترین مصرف کننده جهانی آب محسوب می شود و از طرف دیگر ارتباط نزدیکی بین آب و غذا وجود دارد، از این رو نگرانی در خصوص پیش بینی های
مربوط به بحران آب مبنی بر افزایش 40 درصدی نیاز آبی جهان در سال 2030 نسبت به وضعیت کنونی و همچنین مواجهه یک سوم از مردم جهان (بیشتر در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند) با بیش از 50 درصد کمبود آب رو به افزایش است.
بنابراین امروزه این درک مشترک حاصل شده است که شکاف و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب باید فراتر از یک پدیده? فیزیکی و هیدرولوژیکی مورد بررسی قرار گیرد.
بحران آب به یک شکاف فراگیر در ابعاد نهادی و اقتصادی در توسعه، تخصیص،
بهره برداری و مدیریت منابع آب برمی گردد. در این میان مفهومی که اخیراً بسیاری از برنامه ریزان و کارشناسان اقتصادی و منابع آب در جهت مدیریت پایدار منابع آب بر آن تاکید دارند، بحث ردپای آب و به دنبال آن موضوع تجارت آب در شکل مجازی آن است.
آب مجازی ترکیبی از دو مفهوم کشاورزی و اقتصادی است که بر آب به عنوان نهاده کلیدی تولید تاکید می کند. مفهوم این واژه از دیدگاه کشاورزی به مقدار آب استفاده شده برای تولید محصولات کشاورزی اشاره دارد؛ در حالیکه مفهوم اقتصادی آن به هزینه فرصت آب یعنی ارزش کاربردهای دیگر آب (تولید محصولات جایگزین در صنایع و معادن یا در فعالیت های تولید مجدد) اشاره دارد.
بحث هزینه فرصت در زمینه آب مجازی به ویژه وقتی که کارایی منابع محدود مطرح می شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. مفهوم اقتصادی آب مجازی، ارتباط نزدیکی با مفهوم مزیت نسبی مبتنی بر فراوانی نهاده آب دارد. این مفهوم تاکید می کند که کشور باید کالاهایی را صادرکند که با توجه به فراوانی آب در آن به نسبت مزیت دارد و در مقابل، اقدام به واردات کالاهایی کند که در زمینه آب به طور نسبی مزیت ندارد. به رغم این موضوع، برخی کشورها که دارای منابع آب فراوان هستند، نیازهای غذایی خود را وارد می کنند.
زیرا الگوی اقتصادی و تمایل مردم این است که آب را به تولید انرژی، محصولات کارخانه ای و تکنولوژیکی که به لحاظ اقتصادی توجیه بیشتری دارد، تخصیص دهند و در واقع واردات غلات دسترسی آب را برای دیگر اهداف آنها فراهم می سازد و در مقابل کشورهایی وجود دارند که به رغم کمبود آب به طور آگاهانه یا ناآگاهانه اقدام به صادرات آب می کنند. مشاهده چنین تفاوت ها و تناقضاتی در جریان و جهت تجارت آب مجازی، ضرورت بررسی دیدگاه ها، پتانسیل ها و تهدیدهای مربوط به آب مجازی را روشن می سازد.
در واقع اهمیت پرداختن به دیدگاه های مختلف در زمینه آب مجازی ضمن روشن شدن اهمیت این پدیده، تصمیم گیران در خصوص تجارت آب مجازی (محلی، ملی و بین المللی) را در انتخاب استراتژی های سودمند مربوط به تجارت و همچنین پیش نیازهای لازم برای مفید بودن این ابزار در دستیابی به اهدافشان (رفاه، امنیت ملی، امنیت غذایی، کاهش فشار بر منابع آبی، ذخیره آب) و پاسخگویی به منتقدین اجرای سیاست های مربوط به تجارت آب مجازی را کمک می کند.
در ایران محدودیت آب قابل دسترس، توزیع غیر یکنواخت آن در سطح کشور و الگوی نامناسب شهرنشینی و مراکز سکونت گاهی، تأمین آب مورد نیاز را در بسیاری از مناطق کشور مشکل ساخته و به تدریج بر ابعاد آن افزوده است. از طرفی بروز خشکسالی های پی درپی در سال های اخیر دسترسی به آب را با بحران شدیدتری مواجه کرده است، به طوری که تأمین آب قابل دسترس و مطمئن برای مصارف مختلف یکی از چالش های مهم برای دولت محسوب می شود.
کشوری با شرایط فوق و دارای نوسانات شدید در بارندگی و تغییرات جوی، از نظر منابع و عوامل تولید کشاورزی هم از ویژگی خاصی برخوردار است.
از مجموع 165 میلیون هکتار مساحت کل کشور، حدود 37 میلیون هکتار را اراضی مستعد برای عملیات کشت و زرع محصولات کشاورزی تشکیل می دهد که به خاطر محدودیت منابع آب و سایر عوامل اقتصادی در حال حاضر حدود 8ر6 میلیون هکتار از این اراضی به صورت آبی و 9ر5 میلیون هکتار به صورت دیم زیرکشت محصولات کشاورزی قرار دارد. همچنین محصولات باغی (دیم و آبی) 5ر2 میلیون هکتار را در برمی گیرد.
این در حالی است که به رغم تفاوت یک میلیون هکتاری بین سطح زیر کشت محصولات زراعی دیم و آبی، زمین های آبی حدود 90 درصد و اراضی دیم تنها 10 درصد از تولید محصولات زراعی را به خود اختصاص می دهند که همین امر وابستگی بخش کشاورزی کشور را به آب، بیش از پیش آشکارتر می سازد.
در این زمینه بر اساس آمار ارائه شده توسط فائو، ترکیب اراضی زراعی دیم و آبی در جهان به ترتیب در حدود 82 و 18 درصد است که از این ترکیب 60 درصد محصول از اراضی دیم و 40 درصد از اراضی آبی تولید می شود که این امر نشان دهنده تفاوت ماهوی در کشور است.
از طرف دیگر ساختار کنونی بخش اقتصاد کشور، به ویژه اقتصاد کشاورزی در بیشتر مناطق کشاورزی که با محدودیت آب مواجه هستند، دارای شرایط نامناسبی است؛ به نحوی که الگوی کشت و در نتیجه مصرف آب در آنها با فرض وجود آب فراوان و بسیار ارزان در این مناطق است. گفتنی است که حتی اگر بتوان الگوی کنونی مصرف آب در ایران را بنا به دلایل سیاسی و اجتماعی توجیه کرد، اما توجیه اقتصادی آن روز به روز مشکل تر می شود.
به عبارت دیگر عدم توجه به مسائل اقتصادی در بخش کشاورزی سبب شده است تا محصولاتی با ارزش افزوده پایین و نیاز آبی بالا در این بخش تولید شود به طوری که سهم پولی محصولات تولید شده (با مصرف 91 میلیارد متر مکعب آب) از تولید ناخالص داخلی در بخش مذکور فقط 6ر15 درصد است.
به رغم تاکید بسیار زیاد در اسناد بالادستی، هنوز الگوی کشت بهینه مناطق تعیین نشده و همین امر سبب شده است که کشاورزان بدون توجه به منابع آب موجود در استان، حوضه یا منطقه و میزان آب مصرفی محصولات و بازده اقتصادی آنها، طبق روال سنتی خود محصولاتی را در برخی مناطق کشت کنند که نمونه بارز آن کشت برنج در حوضه زاینده رود و چغندر قند در حوضه های قره قوم و دریاچه ارومیه است؛ بنابراین فقدان الگوی کشت بهینه و متناسب با اقلیم و ظرفیت منابع آب مناطق و همچنین توجه نکردن به مزیت های نسبی در تولید محصولات کشاورزی تهدیدی بزرگ در جهت نابودی منابع آب کشور محسوب می شود.
با توجه به این مهم و در نظر گرفتن کشوری با شرایط و خصوصیات فوق، راهبرد تجارت آب مجازی در بین استان ها، مناطق مختلف کشور و کشورهای دیگر می تواند به عنوان یک اقدام مکمل همراه با سایر اقدام های سازه ای و غیرسازه ای در مدیریت پایه ای منابع آب، راهکار مناسبی برای افزایش بهره وری و بهبود مدیریت مصرف آب کشور تلقی شود.
سیاست های مبتنی بر استفاده بهینه از مبادله داخلی آب مجازی، علاوه بر بیشینه کردن ارزش اقتصادی منابع آب کشور، الگوی مصرف آب را در جهتی سوق خواهد داد که بالاترین ارزش اقتصادی را برای این منبع کمیاب تولید کند و به عنوان ابزار سیاست گذاری مهم منابع آب، تأمین امنیت غذایی، آبی، پایداری زیست محیطی و بسترهای لازم برای توسعه کشت محصولات کشاورزی با مزیت نسبی و ارزش اقتصادی بیشتر را در مناطق کم آب فراهم آورد.همانگونه که عنوان شد، مفهوم تجارت آب مجازی حاوی دو جنبه کشاورزی و اقتصادی است و امروزه جنبه اقتصادی آب مجازی به عنوان کلیدی ترین مفهوم در تجارت آب مجازی بین کشورها به شمار می رود. با توجه به این جنبه در دنیا کشوری با صادرات و واردات مطلق آب مجازی وجود ندارد. به عبارت دیگر ممکن است کشوری پرآب باشد، ولی وارد کننده آب مجازی باشد یا اینکه کشوری کم آب، استراتژی صادرات آب مجازی را در پیش بگیرد.
آنچه در تجارت آب مجازی بین کشورها مهم و اساسی است، توجه به هزینه فرصت از دست رفته ناشی از تجارت مذکور است. به عنوان مثال هر چند محصول هندوانه در ایران دارای نیاز آبی بالایی است، اما اگر قیمت صادراتی آن به گونه ای بالا باشد که بتوان از طریق تولید و صادرات آن ارز زیادی بدست آورد، تولید محصول مذکور از دیدگاه تجارت آب مجازی توجیه پذیر است، زیرا می توان از طریق ارز به دست آمده از صادرات محصول مذکور، مقدار زیادی از محصولاتی که دارای نیاز آبی بالایی هستند، وارد کشور کرد و از این راه حجم زیادی از آب را از طریق عدم تولید آنها در کشور ذخیره کرد.
رضا امانی
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری
آب و آبفای وزارت نیرو

بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ، گفت: مجلس برای بررسی موضوع افزایش قیمت ارز سه شنبه هفته جاری (21 فروردین 97) جلسه غیرعلنی خواهد داشت.

وی افزود: قرار است در این جلسه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در مجلس گزارش خود را در خصوص کنترل تلاطم بازار ارز ارائه کنند که چه برنامه ای برای این منظور دارند که در این جلسه علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تعدادی از نمایندگان مجلس نیز سخنرانی خواهند کرد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: مجلس همچنین در روز چهارشنبه 22 فروردین 97 جلسه غیرعلنی برای موضوع آب برگزار خواهد کرد که در این جلسه نیز رضا اردکانیان و محمود حجتی وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و همچنین عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست برای ارائه توضیح در خصوص برنامه هایشان در ارتباط با مدیریت این موضوع در صحن مجلس حاضر خواهند شد.

انتهای پیام/

رویداد24 - سخنگوی هیات رئیسه مجلس از برگزاری جلسه غیر علنی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری برای بحران های پیش روی کشور یعنی بحران ارزی و آشفتگی بازار ارز و بحران کم آبی و خشکسالی خبر داد.

بهروز نعمتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با رویداد24 ضمن اعلام این خبر در تشریح جزییات مصوبه جلسه هیات رئیسه مجلس گفت: در پی بروز بحران دوباره در بازار ارز و آشفتگی در این بازار، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصمیم به برگزاری جلسه غیرعلنی با حضور مسوولان مربوطه این حوزه گرفت.

وی افزود: بر همین اساس روز سه شنبه هفته جاری جلسه غیر علنی با حضور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی و همچنین ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با موضوع آشفتگی در بازار ارز برگزار خواهد شد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس ادامه داد: در این جلسه دلایل افزایش بدون دلایل مشخص قیمت ارز و سیاست های دولت در کنترل این بازار و هچنین جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نعمتی در ادامه به برگزاری جلسه غیر علنی با محوریت بحران آب و خشکسالی در کشور اشاره کرد و گفت: همچنین روز چهارشنبه جلسه غیر علنی با محوریت بحران آب و خشکسالی در سال آبی جاری که نتیجه کاهش بارش ها در مقایسه با سال های گذشته و کل کشور را درگیر تنش آبی کرده است برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جلسه با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و همچنین عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار خواهد شد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس ادامه داد: براساس گفته های مسئولین، میانگین بارش در سال آبی امسال 100 میلی متر بوده و پیش بینی این است که 30 میلی متر دیگر به این میانگین اضافه شود که اگر این اتفاق بیفتد ما به 50 درصد میانگین سال های قبل می رسیم و ممکن است مشکلاتی برای کشور ایجاد شود.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: از این رو نگرانی های جدی نسبت به شرایط پیش رو در سال آبی جاری ایجاد شده است و بر همین اساس هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفت در جلسه غیر علنی با حضور وزرای مربوطه سیاست های دولت برای گذر از خشکسالی با مدیریت منابع آبی و همچنین تجدید نظر در نوع کشت را مورد بررسی قرار دهد.

نعمتی در خاتمه تاکید کرد: بحران خشکسالی در سال آب جاری مربوط به مناطق خاصی نیست و سراسر کشور را درگیر کرده است که بی توجه ای به آن می تواند بحران آبی را به بحران امنیتی تبدیل کند.

علی اکبری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در باره تشریح نشست عصر امروز(یکشنبه 19 فروردین) کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، اظهارداشت: موضوع جلسه مروری بود بر اخبار وضعیت آب، منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست کشور که در ابتدای سال لازم بود گفت وگوی بین اعضای کمیسیون صورت بگیرد و بنای ما بر این است که بحث ها و مطالب اعضای کمیسیون را در دستگاه های اجرایی پیگیری کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث بحران آب مطرح شد، موضوعی که در 50 سال اخیر بی سابقه بوده است، گفت: اعضای کمیسیون در زمینه کاهش معنا دار بارندگی درخواست وضعیت اضطراری کردند و مقررشد وزیر نیرو و همچنین دستگاه های مرتبط با مصرف آب در جلسه آینده کمیسیون حضور پیدا کنند و مکانیسمی برای چگونگی مصرف آب در بخش های کشاورزی، صنعت و شرب به وجود آورند.

نماینده مردم نماینده بجنورد و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تذکراتی را اعضای کمیسیون کشاورزی در زمینه ضعف ها و مشکلاتی که در سال گذشته وجود داشت مطرح کردند، ادامه داد: دستگاه های اجرایی آماده باشند اگر این مشکلات ادامه دار است راه هایی برای توقف این مشکلات ایجادکنند از جمله این موارد آنفولانزای مرغی است که صنعت مرغداری کشور را به شدت تهدید کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تداخلی که در اراضی ملی وجود دارد که زمانی که نمایندگان به حوزه های انتخابیه مراجعه می کنند مردم گله مند هستند، عنوان کرد: این اراضی علی رغم تصرفات 50 ساله یکی از مشکلاتی است که اختلافی بین مالکین و منابع طبیعی به وجود می آورد.

وی با بیان اینکه زمینه و ظرفیت بالایی در تولید محصولات باغی در کشور داریم، به عنوان مثال در مرکبات در سال جاری نزدیک شش میلیون تن تولید محصول مرکبات داشتیم، بخش زیادی از آنها در انبار باقی مانده که امکان مصرف و صادرات آن وجود ندارد، تصریح کرد: مشکلات در زمینه مرکبات و محصولات باغی ایجاب می کند در سال حمایت از کالای ایرانی از هم اکنون تدابیری را در کمیسیون و دولت پیش بینی کنیم تا باغدار و کشاورز بعد از تولید محصول بتواند آن را به بازار مصرف برساند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توجه به آمایش سرزمین از دیگر تذکراتی بود که اعضای کمیسیون مطرح و استعدادیابی استان ها و نقاط مختلف کشور را از نظر امکان تولید محصولات بررسی کردند، اضافه کرد: مقرر شد تا الگوی کشت را وزارت جهادکشاورزی با توجه به ضرورت استفاده بهینه و درست از منابع موجود مانند آب در نقاط مختلف پیاده و صنایع آب بر را همچنان که در همه دنیا مرسوم است در کنار دریاها مستقر کند .

اکبری در پایان با تاکید بر اینکه بیو تروریسم را به عنوان یک تهدید در دستور جلسه داشتیم که اعضای کمیسیون آن را مطرح کردند، خاطرنشان کرد: بر اساس پنج ساله ششم دولت موظف بوده سالانه 2/2 میلیون متر مکعب آب را ذخیره کند که به این ترتیب ما راندمانی صرفه جویانه و تولیدی در بحث آب داشته باشیم اما آنگونه که باید زمینه اجرای مصوبات برنامه ششم در دولت ایجاد نشده است./

پایان پیام

کشاورزی - علی اکبری (نماینده بجنورد) - آب - کمبود آب

مردم بالاترین نهاد نظارتی بر کیفیت کالای داخلی هستند

برای استفاده از کالاهای ساخت داخل باید فرهنگ سازی شود

نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

تولید آب شرب از رطوبت هوا با استفاده از فن آوری هسته ای

گزارش هلال احمر، اورژانس و ناجا درباره عملکرد ایام نوروز/کاهش آمار تصادفات نوروز 97 نسبت به سال گذشته

رویا ایلکا

بخش سوم

نشست استبداد شرقی و مسئله آب با حضور فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و علی رضا قلی جامعه شناس در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

در بخش دوم گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در ایران سازمان یافته، غیر متشکل و فاقد صدای موثر در کانون های توزیع رانت است بنابراین اگر این بخش را متهم کنند کسی اعتراضی نمی کند،گفت:هرچیزی راجع به بخش کشاورزی گفته شود بازخوردی وجود نخواهد داشته لذا تمام مناسبات ضد توسعه ای و رانتی و فاسدی که وجود دراد استمرار پیدا می کند و مار دسطح یک کوشش علمی بایسته برای واکاوی مساله آب باید راجع به مفهوم بحران آب بررسی کنیم.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در ادامه این نشست علی رضا قلی جامعه شناس با بیان اینکه شرایط اقتصاد سیاسی ایران محدودیت هایی را برای دولت ایجاد می کند که این محدودیت ها سبب می شود ایران موفقیت های مشابه کشورهای صنعتی کسب نکند، افزود: دو منحنی منابع و دخالت نکردن دولت به معنی توزیع مجدد منابع، باید در جایی یکدیگر را قطع کنند؛ اما در طول تاریخ، این دو منحنی در ایران منفی بوده اند. کشورمان هم از نظر منابع ضعیف است و هم از نظر دخالت دولت و دیوان سالاران و استقلال قانونی مردم، وضعیت مطلوبی نداشته است.

وی ادامه داد: تا زمانی که پول نفت نبود، اقتصاد ایران معیشتی و بخورونمیر بود که با ورود نفت به عرصه اقتصاد، شرایط تغییر کرد.

رضاقلی گفت: دخالت های دولت در اقتصاد، کار را به جایی کشاند که هرج ومرج قانونی و ناامنی در همه جا حاکم بود و تبعات این مسئله هنوز هم هست. از نظر اجرای قانون، هزینه اجرای قانون و همچنین کم شدن هزینه مبادله، دچار مشکل هستیم. همه این مشکلات سابقه تاریخی دارند. از نظر منابع نیز بخش اصلی منابع غذایی ما به نحوی وابسته به خارج است و با پول نفت تأمین می شود.

این جامعه شناس در بخش دیگری از سخنان خود، ویتفوگل را محققی معرفی کرد که کار بسیار سنگینی روی تأثیر منافع آبی و مدیریت منابع آبی انجام داده است تا بتواند استبداد شرقی را توضیح دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه استبداد در غرب هم وجود داشته است؛ اما استبداد شرقی استبدادی قوی تر و خانمان براندازتر بوده است. همچنین این شکل از استبداد، به شکل قوی تر و شدیدتری ابعاد زندگی مردم را تحت پوشش خود قرار می داده است. ویتفوگل این مسئله را به منابع آبی و مدیریت منابع آبی ربط داده و اسامی مختلفی مثل مدیریت ارضی، دیوان سالاری آبی، مدیریت آب سالار و... را هم برای آن انتخاب کرده است.

رضاقلی افزود: چین، هند، روسیه، مکزیک، بین النهرین، ژاپن و مصر را جزء 10کشوری هستند که ویتفوگل در کتاب خود به شیوه مدیریت منابع آب آنها پرداخته است.

این جامعه شناس افزود: حرف این است که اگر فرض کنیم نهادهای اجتماعی و سازمان ها یک شکل هستند، بعد از آن چه چیزی با هم فرق می کند که جوامع با هم فرق کنند؟ تفاوت طبیعت و محیط زیست؛ یعنی جایی که بشر فعالیت می کند، سبب می شود که سازوکارهای مختلفی نیز ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه هرگاه بخواهید از طبیعت محصولی بردارید، ناگزیر هستید نهادسازی کنید و منابع طبیعی را سامان دهید. محیط زیست و جغرافیا این کار را برای شما سامان می دهند، ادامه داد: ایران در گذشته 33 هزار قنات حیات داشت اما این قنات ها خشک شده اند. قنات های اردکان خشک شده اند و دو کارخانه فولاد در این شهر ساخته شده است. در میبد قنات ها خشک شده و فولادسازی و بسیاری از صنایع آب بر مثل سرامیک، کاشی سازی و... در آن ایجاد شده است. وقتی قنات زارچ یزد با 70 کیلومتر طول و دوهزارو 200 حلقه چاه، به طور متوسط 220 لیتر در ثانیه آورد آب دارد، آن را با کدام رودخانه می توان مقایسه کرد؟ دبی خروجی آب رودخانه های چین 32 هزار مترمکعب است.

وی خاطرنشان کرد: در بیشتر قسمت های چین بیش از 500 میلی متر بارش وجود دارد؛ درحالی که از سال 95 تاکنون در بخش جنوب یزد تقریبا باران نیامده است.

وی با بیان اینکه به طور متوسط در 10 سال اخیر، بارش یزد 50 میلی متر بوده است،افزود: به دلیل وجود ایل در ایران، احکام ویتفوگل بر وضعیت زندگی ایرانیان ساری و جاری نیست؛ زیرا زندگی در ایل تبعاتی دارد اما چینی ها برای مدیریت سرزمین خود قبل از میلاد، هزارو 200 کیلومتر کانال زده اند تا رودخانه های خود را به یکدیگر وصل کنند.

رضاقلی افزود: احداث این کانال ها یک میلیون نیروی کار لازم داشته است و مدیریت این میزان نیروی کار، نیاز به دیوان سالاری قوی دارد که بتواند مسائل را سامان دهد؛ درحالی که در ایران اگر سابقه پنج تا 10 سال قبل را در بیشتر ادارات جست وجو کنیم، چنین سابقه ای را پیدا نمی کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

به نقل از خانه ملت رضا اردکانیان وزیر نیرو در خصوص اینکه خاموشی در سال جاری اجتناب ناپذیر است، گفت: این مسئله یک انتخاب است که مصرف کننده ها دارند، آن ها می توانند با ادامه وضع موجود و استفاده خارج از الگوی مصرف انتخاب کنند که در گرمای تابستان به دلیل کمبود برق که امسال محتمل تر است و کاهش آب پشت سدها خاموشی را تجربه کنند.

وی با اشاره به اینکه طبق برنامه ششم توسعه و برنامه های دولت دوازدهم باید سالانه هزار مگاوات به ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور اضافه کنیم، ادامه داد: تا پایان سال گذشته 520 مگاوات انرژی خورشیدی در مدار داشته ایم که در سال جاری این عدد را به دو برابر افزایش می دهیم و سعی داریم هر سال این رقم افزایش پیدا کند به نحوی که در پایان دولت دوازدهم تعهدی را که برای در مدار داشتن 4 هزار مگاوات انرژی خورشیدی داریم را محقق کنیم، البته انرژی باد و سایر اشکال انرژی تجدیدپذیر نیز در برنامه ما قرار دارد.

اردکانیان افزود: استفاده از شبکه های موجود انتقال برق در سطح کشور و ارتباطی که با تمام همسایگانی که مرز خاکی با آن ها داریم برقرار شده که این ظرفیت دیگری به ما می دهد که حتی از سرمایه گذار خارجی دعوت کنیم تا از دشت های وسیع آفتابی کشور برای تولید انرژی خورشیدی استفاده و طبق قراردادهایی که با کشورهای همسایه منعقد می کنند از شبکه برقی کشورمان برای انتقال انرژی تولیدی خود استفاده کنند که این مسئله درآمدی را برای کشور به همراه دارد.

وزیر نیرو گفت: این اقدام فواید زیادی برای کشور دارد و بخشی از تعهدات ما را در کنوانسیون کاهش آلاینده ها و کاهش دی اکسید کربن را تامین می کند،همچنین این مسئله اشتغالزایی را نیز به همراه دارد.

وی با بیان اینکه مردم می توانند از هم اکنون با مصرف صحیح انرژی این عادت را نهادینه کنند، تصریح کرد: ظرفیت موجود باید کفاف مصرف معقول یک جامعه 80 میلیونی و حتی بیش از آن را بدهد، اما اگر مصرف غیرمعقول باشد طبیعتا خاموشی نیز یک سرنوشت گریزناپذیر است.

وی با بیان اینکه در یک شرایط نه چندان موقت بلکه مستمر کم آبی به سر می بریم و از این رو هیات دولت در پایان سال گذشته اقدام به تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی کرد، گفت: این کارگروه با عضویت 4 وزیر و 2 معاون رئیس جمهور کار خود را آغاز کرده است، اساس این کارگروه بر همکاری نزدیک و به هم پیوسته دستگاه های مرتبط با آب است.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه بحث های متعددی در دستورکار این کارگروه قرار دارد اما اساس آن توجه بیشتر به چگونگی مصرف است، ادامه داد: اگر شیوه های مصرف را که متاسفانه صحیح و مطلوب نیستند اصلاح نکنیم هر قدر که به دنبال تامین آب های جدید باشیم با یک شیوه نامطلوب در مصرف راه به جایی نمی بریم.

وی با اشاره به اینکه در این کارگروه ملی تلاش می کنیم به مسائل تامین آب های جدید از شیوه های متعارف و غیر متعارف بپردازیم از جمله آن امکان شیرین کردن آب های شور در مرزهای آبی کشور است، عنوان کرد: باید به این مسئله توجه کنیم که الگوی کشت مناسب چیست، محل استقرار آن کجا است و چه مقدار آب باید به عنوان شیوه مناسب آبیاری مصرف و بحث امنیت غذایی و آبی در آن دیده شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه کشور ما ظرفیت های قابل ملاحظه ای در بخش منابع انسانی و زیست محیطی دارد که هر دو بخش باید از ظرفیت ها به خوبی استفاده کند، تصریح کرد: از جمله منابع وسیعی که در اختیار ما قرار دارد روزهای آفتابی فراوان و دشت های وسیعی است که می توانیم در آن از انرژی پاک خورشید استفاده کنیم.

وی همچنین در خصوص وضعیت کشور در زمینه آب شرب، اظهار داشت: در برخی از مناطق وضعیت حاد است و در حال حاضر برنامه ریزی هایی را شروع کرده ایم تا محدودیت هایی را برای سایر بخش های مصرف ایجاد کنیم که در این بخش نیز مردم نقش تعیین کننده ای دارند.

اردکانیان با اشاره به اینکه به دلیل اینکه سیستم تامین آب دو شبکه ای نیست و آب زیادی را در مصرف غیر شرب مصرف می کنیم، عنوان کرد: آب تصفیه شده گران، محدود و کمیاب را در بخش های غیر شرب در شبکه استفاده می کنیم و مصرف پخت و پز و آشامیدن هر نفر در شب و روز نمی تواند عدد بالایی باشد.

وی با اشاره به اینکه مانند هر منبع دیگری اگر گرفتار بد مصرفی باشیم با محدودیت هایی از قبیل قطع برق، جیره بندی آب و نظایر آن مواجه می شویم، گفت: اعتقاد دارم اگر مردم توجه بیشتری به محدودیت های منابع زیست محیطی داشته باشند و آنچه که داریم را درست مصرف کنند کفایت می کند و نباید از این جهت دغدغه داشته باشیم، لذا اگر عادات غلط را کنار نگذاریم باید هزینه آن را بپردازیم که هزینه های صرفا مادی نیست.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه طبیعت آب آیینه تمام قد اعمال و رفتار ما و هر جامعه دیگری است، عنوان کرد: قطعا در هر جایی که دچار مشکل هستیم رفتارهای غلطی داشته ایم که در حال حاضر گرفتاری ها گریبانگیر ما شده است.

وی با بیان اینکه باید مراقب باشیم زیرا بسیاری هستند که دغدغه کشاورز و آب ندارند اما دغدغه 40 ساله چنگ اندازی و خراش دادن چهره انقلاب و نظام را دارند و از این شرایط و فرصت نمی گذرند، گفت: باید مراقب باشیم و شیوه طرح مسائل به گونه ای نباشد که فرصت را در اختیار کسانی که دوست مملکت و ملت نیستند قرار دهیم تا سوءاستفاده کنند.

قطعا ممنوعیت کشت برخی از محصولات کشاورزی را داریم

اردکانیان در خصوص اینکه آیا احتمال اینکه ممنوعیت کشت برخی محصولات کشاورزی را با توجه به میزان بارش ها داریم یا خیر، اظهار داشت: قطعا اینگونه است، اولویت اول ما آب شرب است و به دلیل محدودیت منابع آب قطعا محدودیت برای بخش های مختلف ایجاد می شود، البته این مسئله به معنای نادیده گرفتن حقوق کشاورزان نیست.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه قاعده بر این است که هر کدام ازبخش های کشور حقالسهمی دارند و این حق السهم مربوط به سالی است که به آن نرمال گفته می شود، ادامه داد: اگر میزان بارش در سال زیر میزان نرمال بود به صورت مثال منابع آبی 40 درصدبرای توزیع کمتر باشد به همین نسبت 40 درصدی حق السهم ها کم می شود.

وی با تاکید بر اینکه کاهش زیاد سهم مصرف آب شرب با توجه به کاهش منابع آبی ممکن نیست، خاطرنشان کرد: در شرایطی که کاهش سهم آب شرب عملی نیست این کاهش اضافه را علاوه بر کاهش طبیعی به بخش های دیگر باید تحمیل کرد.

اردکانیان افزود: در این شرایط باید کاهش تحمیلی را جبران و منابع مالی آن را نیز تامین کرد به طور مثال اگر بخش صنعت سهم کامل خود را دریافت می کند باید منابع مالی بخش دیگر را تامین کند که این یک سیاست کلی است.

وی در خصوص اینکه آیا در سال جاری کشت برخی محصولات در برخی استان ها ممنوع می شود، اظهار داشت: زمانی که آب وجود ندارد طبیعتا خود کشاورزان نیز متوجه می شوند، البتهدر دوره های گذشته نیز ترسالی و خشکسالی وجود داشت، بحث کنونی این است که در زمان خشکسالی اگر دولت دخالت و خشکی را به نسبت متعارفی تقسیم نشود، عدم تعادل را باید با منابع مالی جبران کند.

وزیر نیرو گفت: در زمان ترسالی نیز ممکن است کشت محصولی ممنوع باشد بر فرضوزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفت کشت برنج در غیر از استان های شمالی ممنوع شود، این مسئله سیاستی است که یک وزارتخانه براساس شرایط اقلیمی و علمی اتخاذ کرده، کشت برنج در مناطق کم آب یا بی آب از ابتدا موضوعیتی نداشته است./

علیرضا نیکنام امروز در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری فارس استان تهران اظهار کرد: در راستای پیشگیری از بهره برداری های غیرقانونی منابع آب های زیرزمینی با تلاش اکیپ گشت و بازرسی آب های زیرزمینی این امور در ایام تعطیلات نوروزی در بخش آب های زیرزمینی یک مورد تقلیل چاه مجاز در محدوده عملکرد این امور انجام شده است.

وی ادامه داد: طی این اقدام از برداشت سالیانه بیش از 99 هزار مترمکعب آب زیرزمینی جلوگیری به عمل آمد.

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ در پایان متذکر شد: اکیپ گشت و بازرسی از منابع آب های سطحی این امور با نظارت مستمر خود از بستر رودخانه های محدوده عملکرد حفاظت کرده و اجازه هیچ گونه دخل و تصرف به افراد سودجو را نخواهد داد.

انتهای پیام/ی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ،محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 19 فروردین) پارلمان، در تذکر شفاهی، گفت: تدبیر و تبیین طرح های کوتاه مدت و بلندمدت در ارتباط با مدیریت آبی کشور، به خصوص در برخورد قاطع با برداشت های غیرقانونی، امری ضروری است، از صداوسیما تقاضا دارم، برنامه ریزی دقیقی به منظور فرهنگ سازی برای بهبود وضعیت کمبود آب داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

آمادگی کامل استانداران و فرمانداران برای تشکیل ستاد بحران آب

وی افزود: بحران آب جدی است و رسانه ها، به خصصوص صداوسیما باید در زمینه صرفه جویی در مصرف آب، فرهنگ سازی کند.

نماینده مردم لنجان در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند که وضعیت آب در شرایط بحرانی است و باید صرفه جویی کنند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد حسین مقیمی ظهر یکشنبه در جمع مدیران کل دستگاه ها و ادارات استان تهران طی سخنانی با تاکید بر بهره گیری از دستگاه های پیشرفته در کاهش مصرف آب از سوی مدیران گفت: مدیران ادارات و نهادها می توانند در صورت لزوم از دستگاه های پیشرفته برای کاهش ومصرف بهینه آب استفاده کنند.

وی با تأکید بر این که در مصرف آب شرب هیچ محدودیتی برای مصرف شهروندان قائل نیستیم، ادامه داد: شهروندان در استفاده از آب شرب و میزان آبی که برای نظافت در منازل مصرف می کنند، محدودیتی در مصرف ندارند اما درعین حال باید الگوی مصرف بهینه آب را از طریق کار فرهنگی و رسانه ای بین مردم ترویج کنیم.

مقیمی با اشاره به پیش بینی شرایط نامساعد بارندگی در سال جاری تأکید کرد: مدیران دستگاه های استان تهران موظف به اجرای برنامه کاهش حداقل 20 درصد مصرف آب در ادارات هستند.

نماینده عالی دولت در استان تهران با اشاره به نقش رسانه ملی در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در بخش مصرف صحیح آب از سوی مردم اضافه کرد: امسال به لحاظ ذخیره آب در استان با شرایط ویژه ای روبرو هستیم و نباید برای شستشوی خودرو یا حیاط منازل از آب شرب استفاده کرد.

استاندار تهران در ادامه خطاب به مدیران و رؤسای دستگاه های اجرایی استان گفت:تمامی رؤسا و مدیران کل دستگاه های اجرایی و دولتی،نظامی و انتظامی ،رؤسای دانشگاه ها ،استان مکلف و موظف به کاهش مصرف آب در ادارات متبوع خود هستند در صورت عدم رعایت و مصرف بیش از اندازه مسوولیت مستقیم به عهده رییس دستگاه خواهد بود.

حسن زحمتکش روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: کمبود آب در دشت ورامین و برداشت بی رویه از سفره های زیرزمینی، موجب بروز پدیده فرونشست در دشت ورامین و از بین رفتن آبخوان های منطقه شده است.
وی اظهار داشت: حفر چاه های غیرمجاز از جمله مشکلات اصلی در منطقه جنوب شرق استان تهران(شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا) است که مقابله با این تخلف با هماهنگی دستگاه قضایی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: درهمین ارتباط سال گذشته با پلمب 193 حلقه چاه غیر مجاز در محدوده این سه شهرستان، از هدر رفت 14 میلیون متر مکعب آب جلوگیری شد.
زحمتکش افزود: 75 حلقه از این تعداد چاه در حوزه شهرستان ورامین بود که با حذف این چاه ها حدود 5 میلیون و 800 هزار مترمکعب آب در سفره های زیرزمینی منطقه ذخیره شده است.
به گفته مدیر امور آب شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا، گفت: سال گذشته با استفاده از 14 حوضچه 60 هکتاری به عمق 1.5 متر، تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی دشت ورامین انجام شد.
زحمتکش افزود: در هر ثانیه 4 هزار لیتر آب به این حوضچه ها وارد و 8 میلیون متر مکعب آب به سفره های زیرزمینی افزوده می شود.
شهرستان های ورامین ، پیشوا و قرچک دارای بیش از 100 هزار هکتار زمین زراعی قابل کشت هستند.
تهرام/7254**1625

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

توسعه پایدار بدین گونه تعریف می شود، منابعی که ما در اختیار داریم باید به شکلی از آنها استفاده کنیم که برای نسل های آتی نیز قابل استفاده باشد. ضمن اینکه استفاده از این منابع برای زندگی امروز بشر خطرآفرین نباشد. یعنی مثلا استفاده از منابع معدنی، آب، نفت و... باید به گونه ای باشد که هم آیندگان بتوانند از این منابع استفاده کنند و هم اینکه استفاده از این منابع به زندگی بشریت لطمه ای وارد نکند.

اما متاسفانه ما اکنون می بینیم که در بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهای جهان سوم به نحوی از این منابع استفاده می شود که اولا به فکر نسل های آینده نیستند و ثانیا عوارض محیط زیستی ناگوار برای مردم این کشورها دارد.

توسعه پایدار یک مجموعه سیستمی است. همانند یک انسان که موجود زنده است و باید به صورت یکپارچه سالم بماند. باید بدانیم که اگر ما در جایی، اقدامی انجام می دهیم، این اقدام دارای عوارضی است. بنابراین لازم است که این عوارض را شناسایی کنیم و از اثرات منفی آن بکاهیم. در زمینه توسعه پایدار نیز با یک مجموعه سیتمی روبرو هستیم که بر یکدیگر تاثیر می گذارند و از یکدیگر تاثیر می پذیرند.

اینکه ما در جهت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار، صرفا به دنبال محدود کردن صنایع آلاینده مانند پتروشیمی و فولاد باشیم، چندان صحیح نیست. چراکه اگر ما تنها بر روی این موضوع متمرکز شویم، از طرف دیگر، از جنبه های اقتصادی که یکی از مولفه های توسعه پایدار نیز است، به مشکل برمی خوریم. بنابراین اگر ما می خواهیم توسعه پایدار داشته باشیم، باید همه جوانب را به صورت یکجا و یکپارچه ببینیم.

مثلا اکنون سازمان ملل بیان کرده که توسعه پایدار زمانی در یک کشور وجود دارد که فقر و گرسنگی در آن کشور وجود نداشته باشد. آموزش با کیفیت وجود داشته باشد. دسترسی به آب سالم و سیستم های بهداشتی پاکیزه وجود داشته باشد. بنابراین وقتی که در جامعه ای زندگی می کنیم که هنوز فقر، اختلاف طبقاتی و نابرابری جنسیتی و گرسنگی وجود دارد، آیا باید ما به دنبال تعطیلی کارخانه ها در جهت بهبود توسعه پایدار باشیم؟ قطعا این کار، کار نادرستی است. چراکه اگر این کار انجام شود، به فقر و گرسنگی دامن زده می شود.

کشور ما نیز باید همانند بسیاری از کشورهای دیگر یک برنامه جامع برای توسعه پایدار تدوین کند. برنامه ای که مشخص کند که اگر ما فقر و گرسنگی را کاهش داده ایم، از آن طرف در حوزه صنایع چه اقدامی انجام داده ایم. یا مثلا اگر به دنبال آب سالم هستیم، باید صنایع آب بر و تولید محصولات کشاورزی آب بر را کاهش دهیم. اکنون حدود 90 درصد از مصرف آب در کشور برای بخش کشاورزی است که ارزش افزوده اقتصادی چندانی نیز برای کشور ندارد. در واقع به نوعی کشور ما آبهای زیرزمینی خود را به کشورهای خلیج فارس صادر می کند.

بنابراین هنگامی که ما در حال تدوین یک برنامه توسعه پایدار برای کشور هستیم، باید نگاه سیستمی و جامع داشته باشیم. براساس مبانی توسعه پایدار باید به مردم آموزش داده شود که چگونه زندگی کنند. وقتی که به مردم آموزش با کیفیت در مورد نحوه زندگی داده نشود، نباید از صاحبان صنایع انتظار داشت که به علت آلاینده بودن، صنایع خود را تعطیل کنند.

بنابراین باید بدانیم که توسعه پایدار این نیست که تنها به فکر تعطیلی صنایع باشیم. بلکه یک مجموعه سیستمی است که باید همه اجزا آن را مدنظر داشته باشیم. باید در کنار توجه به محدود کردن برخی از صنایع، رشد اقتصادی ایجاد کنیم، آموزش با کیفیت برای مردم فراهم کنیم، انرژی ارزان و پاک در اختیار عموم مردم قرار دهیم.

اکنون در کشور ما در زمینه توسعه پایدار حدود چهل سال است که به صورت جزیره ای هر بار بر روی یک موضوع خاص کار کرده ایم. به عنوان مثال، برخی اوقات بر روی محدود کردن صنایع کار کرده ایم، گاهی اوقات نیز بر روی آب یا حامل های انرژی تمرکز کرده ایم. اما عملا هیچ کدام از اینها در کشور ما اتفاق نیفتاده است. تا زمانی که ما در کشور الگوی تولید و مصرف پایدار نداشته باشیم، نمی توانیم بگوییم که کارخانه های ما چگونه تولید کنند و مردم چگونه مصرف کنند.

از طرفی باید به دنبال توسعه حمل ونقل پایدار باشیم. در همین زمینه، تا زمانی که وسیله نقلیه عمومی به اندازه کافی در دسترس نباشد، طبیعی است که همگان از وسیله نقلیه شخصی استفاده می کنند. از طرف دیگر، از آنجایی که تولید خودرو در کشور تولید پایدار نیست، آلودگی هوا و افزایش تصادف را به همراه خواهد داشت.

سید حسین نقوی حسینی در توییتر خود درباره کم آبی و خشکسالی کشور نوشت:

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران ، محمدحسین مقیمی امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران که در فرمانداری شهرستان شمیرانات برگزار شد، با اشاره به ضرورت اجرایی شدن تمامی مصوبات این شورا در شهرستان های استان اظهار داشت: شورای برنامه ریزی و توسعه به منظور هماهنگی و تصمیم گیری در امور برنامه ریزی ، تشکیل می شود، از این رو هر گونه تصمیم گیری در این شورا باید به مرحله اجرا درآید.

وی بیان کرد: در این شورا بایستی بحث ها به صورت خیلی شفاف و جدی مطرح و بعد تصمیم گیری شود، از این رو از مسئولان شهرستان می خواهیم که با مدیران کل مشارکت و همکاری بیشتری داشته باشند تا تصمیمات محقق شوند.

شهر و فضای سبز ملک خصوصی افراد نیست

استاندار تهران با اشاره به ظرفیت های شهرستان شمیرانات در بخش گردشگری افزود: ما نمی توانیم مانع از حضور مردم در شهر و فضای سبز شویم، اما می توانیم در بهره مندی از این امکانات طبیعی و خدادی به گونه ای عمل کنیم که با به حداقل رساندن خسارات به محیط زیست، عموم مردم از این فضا لذت ببرند و به بخش خصوصی تبدیل نشود.

مقیمی سپس با بیان اینکه متأسفانه پس از گذشت چندین سال هنوز دستور العمل نحوه تشکیل مجموعه های گردشگری به نتیجه نرسیده است تصریح کرد: مناطقی مانند دیزین ظرفیت خوبی برای اسکی و تفریح دارد و کسانی که به اسکی علاقه دارند به راحتی می توانند در این اماکن حضور پیدا کرده و از امکانات آن استفاده کنند.

وزارت راه و شهرسازی تکلیف ایجاد مناطق تفرجگاهی را مشخص کند

وی ادامه داد: براساس تعیین تکلیف ضوابط، مقررات آئین نامه ها و اجرای قانون این بحث را دنبال می کنیم، این قانون تکلیف را مشخص کرده است و وزارت راه و شهرسازی باید تکلیف ایجاد مناطق تفرجگاهی را مشخص کند، این درحالی است که 3 سال این کار انجام نشده است.

استاندار تهران در پایان با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد شمیرانات خاطرنشان کرد: این مصوبه باید مو به مو اجرا شود و نمی توان خلاف آن اقدام و یا تصمیم گیری کرد، براساس این مصوبه باید کار صورت می گرفته است که متأسفانه تاکنون کوتاهی شده است.

انتهای پیام/ ز

سیدحسین نقوی حسینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی که صبح امروز (یکشنبه، 19 فروردین ماه) با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو و معاونان وی برگزار شد، گفت: در این جلسه که با حضور اکثریات اعضا برگزار شد پیرامون مسائلی همچون ضرورت مدیریت آب ، ضرورت انتقال آب، توزیع عادلانه آب ، اصلاح روش مصرف آب، توجه به واقعیت کمبود نزولات آبی و تولید و صادرات برق بحث و گفت و گو شد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در ابتدای این جلسه سه معاون وزیر گزارشی از حوزه آب، وضعیت سدها و برق و میزان توزیع آن ارائه کردند، عنوان کرد: نکته قابل توجه در این گزارش ها کاهش قابل توجه آب پشت سدها بود، همچنین در این جلسه گزارش داده شد با توجه به اینکه حدود 9400 مگاوات برق مورد نیاز کشور از منابع آبی تامین می شود و به علت کاهش آب پشت سدها، در سال 97 تقریبا نیمی از آن تولید خواهد شد ما در سال 97 حدود 5000 مگاوات برق کمبود خواهیم داشت که وزارت نیرو راه هایی را برای جبران آن پیش بینی کرده که نیازمند همکاری مجلس است.

وی همچنین با بیان اینکه در ادامه جلسه وزیر نیرو اعلام کرد که گزارشی از مسائل طرح شده به نمایندگان ارائه می کند، یادآور شد: مدیریت آب نباید تقسیم شود چنانچه در دولت کارگروهی به عنوان کارگروه سازگاری با کم آبی تشکیل شده و کلیه دستگاه های مربوط به مصرف و تولید آب در آن حضور دارند که اردکانیان معتقد بود باید این موضوع را حل کنیم که پدیده خشکسالی حل شود البته پدیده خشکسالی موقت است، ما با پدیده کم آبی روبه رو هستیم.

نقوی حسینی همچنین تصریح کرد: طی 50 سال گذشته، سالی یک میلیمتر بارش ها کم شده و هر 10 سال دو درجه هوا گرمتر شده، بنابراین ما با پدیده خشکسالی روبرو نیستیم بلکه با پدیده کم آبی روبه رو هستیم که موضوعی دائمی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اردکانیان خاطرنشان کرد که مسائل کلیه حوزه های آبریز کشور در کارگروه مطرح و حل خواهد شد همچنین مشکلات اصفهان و خوزستان در دستورکار قرار دارد ضمن اینکه ما در تامین آب شرب به هیچ وجه نیازمند خرید آب از کشورهای دیگر نیستیم و خیلی موضوعی نیز مطرح نبوده است.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه وزیر نیرو معتقد بود ما در مدیریت آب با هیچ کس تعارف نداریم و قاطع موضوع را پیگیری می کنیم، خاطرنشان کرد: وزیر نیرو در این جلسه اذعان داشت که امروز باید به مدیریت در عرصه عرضه و تقاضا بپردازیم و نمی توانیم صرفا با مدیریت عرضه، مشکلات آب را حل کنیم بلکه باید تقاضا نیز مدیریت، اصلاح و تنظیم شود./

پایان پیام

سیدحسین نقوی حسینی - وزیر نیرو - فراکسیون نمایندگان ولایی - رضا اردکانیان

سال جاری خاموشی داریم/کشت برخی از محصولات کشاورزی ممنوع می شود

پدیده خشکسالی موقت است/ وزارت نیرو عرضه و تقاضای آب را مدیریت می کند

اردکانیان به فراکسیون نمایندگان ولایی می آید / تشریح زمان و برنامه جلسه فراکسیون

هادی کیادلیری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی شهر فردا با اشاره به بحران خشکسالی در شهرها گفت: مبارزه با خشکسالی را نباید محدود به شهرها کرد بلکه مدیریت کلان آب در حوضه آبریز و در ارتفاعات نیز باید در دستور کار باشد.

وی افزود: اکنون شاهد از دست رفتن یخچالها در ارتفاعات و سفره های زیر زمینی در اعماق زمین هستیم، لذا در شرایطی که با کاهش 60 درصدی نزولات آسمانی روبرو هستیم باید آمادگی لازم را برای مواجه با خشکسالی داشته باشیم.

این استاد دانشگاه همچنین گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته 70 درصد هدررفت آب در بخش کشاورزی صورت می گیرد که این حجم برابر آب پشت سدهای کشور است و باید از کشاورزی سنتی به سوی کشاورزی مدرن حرکت کرد.

کیادلیری همچنین خاطرنشان کرد: خودکفایی در تولید محصولات "آب بر" صدمه ای به مخازن آب کشور می زند که هرگز برابری با میزان ارز خروجی برای واردات این محصول نمی کند.

وی با اشاره به مقابله با خشکسالی در شهرها گفت: برای تغییر الگوی مصرف آب باید فعالیت های فرهنگی به شکل گسترده و با همکاری صدا و سیما آغاز شود و به تناسب آن ابزار و تجهیزات مورد استفاده خانگی قرار می گیرد به روزرسانی شود.

کیادلیری ادامه داد:در کشورهای نظیر ژاپن که محدودیتهای آب ایران را ندارند فلاش تانک هایی در سیستم بهداشتی خود طراحی کرده اند که همان آب استفاده شده برای شستن دستها وارد فلاش تانک می شود و یا دوش هایی در سوئد طراحی شده است که با نام دوش فضایی یا دوش آینده شناخته می شود. این دوش از قابلیت تصفیه بیش از 90 درصد آب مصرف شده و دوباره برگرداندن آب مصرفی به سردوش برخوردار است.

این عضو هیات علمی همچنین خاطرنشان کرد: مدیریت آب در شهرها نیز علاوه بر مصارف خانگی می تواند در کنترل روان آبها و فضای سبز نیز مورد استفاده قرار گیرد، اکنون وضعیت مهار آبهای سطحی در شهرها در وضعیت نامناسبی قرار دارد چنانکه حداکثر بهره گیری از منابع آب موجود استفاده از آن برای آبیاری فضای سبز است.

کیادلیری خاطر نشان کرد: تنها اعلام وضعیت هشدار برای مصرف آب کافی نیست بلکه به تناسب آن باید راه حل های جایگزین و تجهیزات مناسب با قیمت مناسب عرضه شود چنانکه اگر بجای شستشوی خودرو با آب در کارواش از کف تمیز کننده استفاده می شود باید قیمت آن برای مصرف کننده مقرون به صرفه باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: محتوای فیلمها و سریال ها باید به گونه ای تغییر الگوی مصرف را برای مخاطبان تشریح کند که برای عموم باورپذیرباشد.

آب، مایه حیات است و از همین رو، یک روز در جهان به نام روز آب در نظر گرفته شده است. روز جهانی آب یک رویداد بین المللی است که در 22 مارس هر سال برگزار می شود و بر مسایلی همچون توجه به اهمیت دسترسی جهانی به امکانات آب پاک، بهسازی و بهداشت آب و حمایت از مدیریت پایدار منابع آب شیرین را مورد توجه قرار می دهد. امسال یعنی سال 2018 شعار روز جهانی آب با شعار طبیعت برای آب یا راهکارهای طبیعت محور برای آب برگزار شد و به استفاده از طبیعت برای فائق آمدن بر چالش های بحران آب در قرن 21 تاکید دارد.

راهکارهای مبتنی بر طبیعت، پتانسیل حل بسیاری از مشکلات در خصوص کمبود منابع آبی است. در این خصوص می توان به ایجاد و توسعه جنگل های جدید و مناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف، بازگرداندن سیلاب ها به دشت های سیلابی و احیای تالاب ها اشاره کرد. آنچه مسلم است از بین رفتن اکوسیستم ها شامل دریاچه ها و تالاب های طبیعی، رودخانه ها، سیلاب دشت ها و غیره همزمان با پدیده های تشدید کننده مانند تغییر اقلیم و خشکسالی منجر به مخاطره افتادن کمیت و کیفیت منابع آب خواهد شد و به تبع آن همین موضوع باعث بکارگیری بیش از حد منابع آب زیرزمینی، منابع خاک، تغییر کاربری زمین و غیره و اثر مخرب آن بر طبیعت می شود.

این چرخه اثرگذاری، بین مساله آب و طبیعت ادامه خواهد داشت و مسایل موجود را شدت و عمق بیشتری می بخشد و از این رو نیازمند رویکرد مدیریت سیستمی به آب و طبیعت است. در حال حاضر، تخمین زده می شود 6/3 میلیارد نفر نزدیک به نیمی از جمعیت جهان، در مناطق دارای ظرفیت کمبود آب با حداقل یک ماه در سال زندگی می کنند و این جمعیت تا سال 2050 می تواند به 8/4تا 7/5 میلیارد نفر افزایش یابد.

جمعیتی که در حال حاضر تحت تاثیر تخریب زمین، بیابان زایی و خشکسالی قرار دارد، 8/1 میلیارد نفر برآورد شده است. این مساله برای کشور ما که دارای میانگین بارش کمتر از متوسط جهانی بوده و با کارایی و بهره وری مصرف پایین آب روبروست اهمیت دو چندان پیدا می کند، به خصوص که در برخی حوضه ها منجر به خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها و از بین رفتن جنگل ها شده است.

اگر به این مسایل توجه شود کارشناسان ذیربط می توانند راهکارهای طبیعت محور برای آب را براساس شرایط کشور احصا و ارائه دهند اما آنچه در این میان می توان به آن از نظر اقتصادی توجه کرد، در عرضه و تقاضای آب و قیمت آب است یعنی توجه به برداشت از منابع آبی و ذخایر آن و تقاضا برای حفاظت و مراقبت از آب و طبیعت.

در اقتصاد برای هر کالا و خدمتی، از تلاقی منحی عرضه و تقاضا، قیمت به دست می آید. با برابری تقاضا و عرضه، نقطه تعادلی تعیین شده که قیمت و مقدار تعادلی مشخص می شود. در طرف عرضه، هزینه نهایی تولید کالای مورد نظر، تعیین کننده قیمت عرضه آن است و در طرف تقاضا، بسته به نوع مصرف کالای مورد نظر، تمایل پرداخت یا توانایی پرداخت، تعیین کننده قیمت تقاضای کالاست. کالاها در اقتصاد به کالای نهایی و کالاهای واسطه ای تقسیم می شوند.

کالاهای نهایی که توسط مصرف کننده نهایی تقاضا می شود و کالاهای واسطه ای توسط تولید کننده برای تولید کالا و خدمات، مورد تقاضا واقع می شود. اگر بخش عمومی و دولتی بخواهد قیمت گذاری کند درخصوص کالاهای نهایی معیار، تمایل پرداخت کننده، و برای کالاهای واسطه ای معیار، توانایی پرداخت در قیمت گذاری را مد نظر قرار می دهد. برای تعیین قیمت درخصوص هر دو معیار، روش های مختلفی وجود دارد.

قیمت ها در واقع بیانگر ارزش کالاها و خدمات هستند و از این طریق امکان مبادله آنها را فراهم می کنند. قیمت ها در یک سیستم اقتصادی چند وظیفه مهم برعهده دارند:

1- هدایت مصرف کنندگان برای انتخاب میزان استفاده از کالاها

2- ایجاد انگیزه برای تولید کننده

3- ایجاد انگیزه برای سرمایه گذار

4- تخصیص منابع اقتصادی بر اساس مزیت که از این رو می تواند عامل مهمی در بهینگی باشد. درخصوص آب نیز بازار آب وجود دارد که منابع آبی با توجه به ارزش اقتصادی آن بین خریداران و فروشندگان مبادله و قیمت آب مشخص می شود.

مطالعات جهانی نشان می دهد که قیمت گذاری آب به عنوان ابزاری برای کاهش مصرف آب در حال حاضر که جهان با کمبود آب روبه رو است، تاثیرگذار بوده است.

اینکه قیمت بتواند نقش خود را در بازار آب (طرف عرضه و تقاضا) ایفا کند به چند عامل بستگی دارد:

1- بازار رقابتی باشد و اخلال در بازار وجود نداشته باشد. در شرایط بازار رقابتی است که قیمت می تواند به وظایف خود و از جمله مهمترین آن که تخصیص بهینه منابع است عمل کند. در شرایط رقابتی کارایی مصرف اتفاق می افتد، چون مصرف کننده ناچار است کارایی و بهره وری آب را حداکثر کند تا بتواند قیمت تعیین شده در بازار را برای آب بپردازند. اگر نتواند کارایی خود را بالا ببرد از گردونه بازار آب خارج می شود. این اتفاق باعث می شود که مصرف بهینه و کارآمد به ویژه در مورد مصرف آب به عنوان کالای واسطه ای اتفاق بیافتد. از طرف دیگر بازار رقابتی موجب سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در بخش آب شده و به تدریج با افزایش فناوری، هزینه تامین و انتقال آب نیز کاهش خواهد یافت.

2- در بخش مصرف شرب به دلیل اهمیت آن برای حیات و سلامتی و بهداشت، نظام قیمت گذاری آب براساس تمایل پرداخت خانوار صورت گیرد. به طور کلی کشش قیمتی آب برای مصرف شرب بسیار پایین و حتی صفر است و توجه به این نکته در زمان تعیین قیمت توصیه می شود.

3- مهمترین نکته درخصوص نقش قیمت به عنوان ابزاری برای مدیریت آب، تعیین هزینه تمام شده واقعی (بدون یارانه یعنی تعیین قیمت واقعی آب در زنجیره تولید) و ارزش اقتصادی آب است. اطلاعات آماری قیمت آب حاکی از تفاوت قیمت در کشورهای مختلف است، به عنوان نمونه هر متر مکعب آب شرب در ایران 450 تومان تخمین زده می شود، که این رقم در دانمارک برای هر متر مکعب آب 27 هزار و 600 تومان، در استرالیا قیمت هر متر مکعب آب 24 هزار و 800 تومان، در آلمان 24 هزار تومان و در آمریکا 23 هزار و 600 تومان است. براین اساس قیمت آب شرب در کشورهای ذکر شده بیش از 50 برابر ایران است. اینکه قیمت آب براساس شرایط هر کشور و نوع مصرف و تقاضا متفاوت است.

براساس نوع و میزان منابع آبی و میزان تقاضا قیمت آب متفاوت است. در کشوری که وفور بارندگی و منابع آبی است به طور طبیعی قیمت آب با کشوری که با محدودیت منابع آبی روبروست متفاوت است. اینکه با چه مکانیزمی و با چه روشی بتوان قیمت مناسب و بهینه را برای آب انتخاب کرد که ضمن پایداری منابع آبی برای نسل های آتی، نیازهای کنونی جمعیت را پاسخگو باشد، نیاز به مطالعه و تغییر و اصلاح نظام قیمت گذاری کنونی است. اصلاح نظام قیمت گذاری آب در شرایط کنونی می تواند اثرگذار بر مدیریت آب (هم طرف عرضه و هم تقاضا) باشد.

با این حال، قیمت گذاری آب به تنهایی نمی تواند ابزاری برای مدیریت بهینه آب بوده و تضمینی برای مصرف پایدارآب باشد. قیمت یکی از ابزارهای مدیریت بهینه آب است و درکنار آن توجه به سایر ابزارهای مدیریتی لازم است.

شاید مهمترین ابزار که اغلب نادیده گرفته شده است، رفتار مشتریان و متقاضیان و آگاهی آنها نسبت به ارزش واقعی آب مورد استفاده با توجه به کمبود آب باشد. هنوز درخصوص تغییر رفتار مشتری، سرمایه گذاری کافی نشده است.

در کنار این عامل مهم، بخش تولیدی هم نیاز است که در فرآیند تولید، ملاحظات آبی را مد نظر قرار دهد و استراتژی تولید کالاها براساس میزان مصرف آب بازنگری شود. درخصوص کالاهای آب بر به دنبال راهکارهایی برای افزایش بهره وری و کارایی آب بوده یا به دنبال راهکارهایی برای جایگزینی مصرف کالاهای آب بر در سبد خانوار بوده یا به دنبال دیگر راهکارهای مناسب و مطابق با توسعه پایدار بود.

در این میان توجه به استفاده از آب سبز و خاکستری به جای آب آبی ضرورت می یابد. عموما در ایران آب شرب هم برای شرب و هم غیر شرب (از قبیل نظافت ،شستشو و ...) استفاده می شود یا در بخش کشاورزی از آب سبز کمتر استفاده شده که همه این موارد نیازمند سرمایه گذاری است که در طرف عرضه بستر مناسب برای تفکیک مصرف مهیا شده و قیمت متناسب با نوع مصرف و نوع آب مصرفی در نظر گرفته شود.

نکته آخر که همواره برای مدیریت بهینه آب به آن اشاره شده مطالبه گری است. به نظر می رسد مساله آب هنوز به عنوان مطالبه مردمی در قالب نهادهای مردمی و تشکل ها درنیامده و به دلیل توجه ناکافی به عمق فاجعه وآثار مخرب آن هنوز یک مطالبه عمومی منسجم نشده است.

به همین دلیل است که آب به جدیت وارد جامعه سیاسی نشده و تنظیم، تدوین و اجرای سیاست های بهینه مدیریت آن در سطح ملی عملیاتی نشده است. مدیریت مناسب آب نیازمند عزم ملی، مشارکت مردم، دولت و نظام است. به عبارت دیگر نیازمند رویکرد و نگاه نو و جدید به مساله آب هستیم تا در سایه آن مساله آب به یک موضوع سیاستی جدی و مهم 3 ارکان حکمرانی خوب یعنی دولت، حاکمیت و مردم درآید تا هم ارگان های دولتی و هم سازمان های مردم مدار برای ایفای مسوولیت اجتماعی خود در قبال حفاظت و صیانت از آب برای حیات انسانی و جانوری فعلی و آینده بیش از هر زمان دیگری متعهد شوند. در این صورت است که 3رک ن حکمرانی خوب، سیاستگذاری و برنامه ریزی کرده، سرمایه گذاری می کنند و آگاهی رسانی و تغییر رفتار را دنبال می کنند.